بنوك عربية
توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز أن يواصل البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية عام 2026، في ظل استمرار تأثير مستويات الفائدة المرتفعة على النشاط الائتماني والطلب المحلي.
وقالت المؤسسة إن أسعار الفائدة المرتفعة التي تطرحها البنوك تسهم في احتواء نمو الائتمان والحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب.
وأضافت أن العوائد المرتفعة على أدوات الدين الحكومية، إلى جانب مرونة سعر الصرف، تدعم استقرار السيولة بالعملة الأجنبية.
ورجحت فيتش سوليوشنز بدء تباطؤ التضخم خلال الربع الأخير من عام 2026، على أن يستمر هذا المسار خلال عام 2027، متوقعة خفض أسعار الفائدة بنحو 4% خلال العام المقبل.
وأشارت إلى أن خفض الفائدة يظل مرجحاً خلال 2027 حتى إذا بقي معدل التضخم أعلى من 9% خلال النصف الثاني من العام.
وحذرت المؤسسة من أن أي اتجاه لرفع أسعار الفائدة، في حال استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع التضخم الأساسي فوق التضخم العام لفترة ممتدة، قد يزيد مخاطر التعثر في قطاع التمويل غير المصرفي وينعكس سلباً على جودة أصول البنوك.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الأخير خلال مايو 2026 تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19% وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%.