بنوك عربية
دعا المؤتمر العام الثاني للمجلس البرلماني الآسيوي–الإفريقي، يوم الثلاثاء الموافق لـ 16 يوليو 2026، إلى تعزيز التعاون البرلماني بين دول آسيا وإفريقيا، ودعم التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي، وترسيخ الأمن والسلم الإقليميين.
جاء ذلك في البيان الختامي لأعمال المؤتمر الثاني للمجلس البرلماني الآسيوي–الإفريقي، الذي انعقد في بنغازي تحت عنوان “الرؤية المستقبلية للعلاقات الإفريقية الآسيوية”، بمشاركة ممثلين عن البرلمان الإفريقي والاتحاد الإفريقي وممثلي عدد من السفارات الإفريقية والآسيوية لدى ليبيا.
وأكد البيان الختامي للمؤتمر أهمية الدور البرلماني في تطوير العلاقات بين دول القارتين، مشدداً على ضرورة “توسيع آليات تبادل الخبرات التشريعية بين البرلمانات الأعضاء في مجالات الحوكمة وسيادة القانون وحقوق الإنسان”، وتعزيز التنسيق مع المنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية.
ودعا المؤتمر إلى “مواءمة التشريعات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة 2030″، إلى جانب “تشجيع الاتفاقات البرلمانية الثنائية ومتعددة الأطراف لدعم التعاون الاقتصادي وتبادل الاستثمارات”، فضلاً عن دعم “المشروعات المشتركة في قطاعات الزراعة والغذاء والصحة والتعليم، وتعزيز دور القطاع الخاص في بناء شراكات اقتصادية بين دول آسيا وإفريقيا”.
وفي الجانب الأمني، أكد البيان رفض المشاركين في المؤتمر لـ”جميع أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول”، والتشديد على “احترام السيادة الوطنية وحق الشعوب في تقرير مصيرها”، داعين إلى “تكثيف الجهود الدبلوماسية البرلمانية للإسهام في حفظ الأمن والاستقرار الإقليميين”.
كما شدد البيان على أهمية “معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات والصراعات، وتفعيل الأطر التشريعية الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة العابرة للحدود”.
وخلال المؤتمر، أعلن المشاركون عن جملة من القرارات، من بينها اختيار رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عيسى رئيساً للمجلس البرلماني الآسيوي–الأفريقي لمدة أربعة أعوام.
وكان عقيلة صالح قد رحب في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر وقال إن استضافته تعكس “ما حققته البلاد من تقدم على صعيد الأمن وإعادة الإعمار”، معتبراً أن مدينة بنغازي “تحولت إلى نموذج للتعافي والتنمية وقادرة على احتضان المحافل الإقليمية والدولية الكبرى”، وأن “الدبلوماسية البرلمانية تمثل سبيلاً للتقارب بين الشعوب ودعم الاستقرار والسلام”.
وفيما استعرض صالح خلال كلمته جملة من القرارات التي اتخذها مجلس النواب الليبي، معتبراً أنها “ساهمت في تعزيز الاستقرار”، ذكر عدداً من القرارات الأخرى المتعلقة بالملفات المرتبطة بين ليبيا والدول الإقليمية، ومنها قرارات متعلقة بملف الهجرة غير القانونية، مؤكداً أنه أصبح “مصدر قلق لا يمكن التعامل معه من خلال الحلول الأمنية فقط”، مشدداً على الحاجة إلى معالجته “عبر دعم التنمية والاستقرار وخلق فرص العمل في الدول المصدّرة للهجرة، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهتها”.
وتحدث صالح، في كلمته، عن رؤيته لقيادة المجلس البرلماني الآسيوي–الأفريقي، موضحاً أنها تقوم على تطويره “ليكون منصة فاعلة ومؤثرة في القضايا الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون بين البرلمانات الأعضاء في مجالات التنمية المستدامة والتغيرات المناخية والأمن الجماعي والتحول الرقمي وتمكين الشباب والمرأة”.
والمجلس البرلماني الآسيوي–الإفريقي هو منظمة برلمانية تأسست عام 2025، وعقدت مؤتمرها الأول في بيروت برئاسة رئيس مجلس النواب العراقي، ويهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين برلمانات دول آسيا وإفريقيا، وتوفير منصة للحوار حول القضايا السياسية والاقتصادية والتنموية المشتركة.