بنوك عربية
يعتزم البنك المركزي الأردني، نيابة عن الحكومة، طرح الإصدار السادس والعشرين من سندات الخزينة لعام 2026 بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليون دينار، وذلك في إطار مساعي الدولة لإدارة السيولة النقدية وتوفير أدوات تمويلية للموازنة العامة.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك أن تاريخ تسوية هذا الإصدار سيكون في الحادي والعشرين من حزيران الجاري، على أن يمتد أجل الاستحقاق لثلاث سنوات، لينتهي في الحادي والعشرين من حزيران لعام 2029.
وتأتي هذه الخطوة لتعكس استمرار السياسة المالية الحكومية في الاعتماد على السوق المحلية لتمويل الاحتياجات القائمة عبر أدوات دين طويلة الأجل.
وتشكل سندات الخزينة إحدى الأدوات المالية الرئيسية متوسطة وطويلة الأجل التي تطرحها الحكومات أو الشركات، حيث تتراوح مدد استحقاقها عادة بين سنتين وعشرين عاماً، وتعد قناة استثمارية حيوية للمؤسسات المصرفية والمالية الراغبة في توظيف سيولتها ضمن أدوات استثمارية آمنة ومستقرة.
وعلى صعيد متصل، تختلف هذه السندات عن أذونات الخزينة التي تمثل أدوات دين حكومية قصيرة الأجل؛ إذ لا تتجاوز فترات استحقاق الأذونات عاماً واحداً، وتتراوح مدتها بين 3 إلى 12 شهراً.
وتتميز الأذونات بكونها أصولاً مالية شديدة السيولة ومنخفضة المخاطر، ويتم تداولها بنشاط في أسواق المال الثانوية بيعاً وشراءً لتلبية متطلبات التدفقات النقدية قصيرة المدى.