بنوك عربية
حققت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الأردني نمواً لافتاً بنحو 1.1 مليار دولار بنهاية شهر تموز من العام 2026، مقارنة بمستواها المسجل في نهاية عام 2025، لتصل إلى 26.6 مليار دولار.
وتكفي هذه الاحتياطيات لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.7 شهراً، وهو ما يعادل نحو ثلاثة أضعاف المعيار الدولي المعتمد لكفاية الاحتياطيات، ما يعكس قوة أسس الاستقرار النقدي والمالي وجاذبية البيئة الاقتصادية الوطنية.
وتؤكد البيانات الصادرة عن البنك المركزي استمرار القطاع المصرفي الأردني في الحفاظ على مستويات مريحة من السيولة والربحية وكفاية رأس المال، الأمر الذي يبرز متانة الجهاز المصرفي وقدرته العالية على تمويل مختلف الأنشطة الاقتصادية في المملكة.
وعلى الرغم من استمرار حالة عدم اليقين والتصعيد الإقليمي، سجل الدخل السياحي نمواً إيجابياً بنسبة 7.0% خلال شهر حزيران 2026، بينما شهد انخفاضاً بنسبة 5.3% خلال النصف الأول من العام الحالي.
وفي الوقت نفسه، واصلت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج تسجيل مستويات مرتفعة تحقيقاً لنمو بنسبة 14.5% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، لتصل إلى نحو 2.1 مليار دولار، مما يعزز مساهمتها المباشرة في دعم الطلب المحلي وتغذية ميزان المدفوعات.
وشهدت الصادرات الوطنية ارتفاعاً بنسبة 7.3% خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة بنمو بلغ 1.5% للفترة ذاتها من العام الماضي، لتسجل قيمة إجمالية بلغت 4.2 مليار دولار.
ويعود هذا الأداء إلى ارتفاع تنافسية المنتجات الوطنية واستفادتها من تحسن أسعار العديد من السلع المصدرة في الأسواق الدولية.
وعلى صعيد النمو العام، سجل الاقتصاد الوطني نمواً حقيقياً بنسبة 2.9% خلال الربع الأول من العام الحالي متجاوزاً التوقعات السابقة، وسط تقديرات بأن يصل النمو الكلي إلى 2.7% لعام 2026 كاملاً، مع استقرار معدل التضخم عند مستويات منخفضة بلغت 2.03% خلال النصف الأول من العام.