بنوك عربية
لوّحت نقابات البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في تونس بالعودة إلى الاحتجاج والإضراب، في حال عدم استجابة السلطات وأصحاب العمل لمطالبها المتعلقة بزيادة الأجور واستئناف المفاوضات.
جاء ذلك في بيان أصدرته الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، عقب اجتماع مجلسها القطاعي، أمس الأربعاء الموافق لـ 01 يوليو 2026.
وقالت الجامعة إن المجلس القطاعي أقر مبدئيا تنفيذ إضراب عام في القطاع، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية والبنك المركزي، وارتداء الشارة الحمراء، مع الشروع في الإجراءات القانونية اللازمة، إذا لم تستجب الجهات المعنية لمطالبه.
وقال الأمين العام للجامعة، سامي الصالحي، وفق موقع “الشعب نيوز” التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، إن المجلس القطاعي أقر مبدأ الإضراب القطاعي، على أن يُحدد موعده ومدته لاحقا بالتنسيق بين الجامعة العامة والمركزية النقابية.
وأضاف أن النقابات ستنظم أيضا تجمعات احتجاجية أمام مقر المجلس البنكي والمالي (هيئة تضم البنوك والمؤسسات المالية في تونس)، والجامعة التونسية لشركات التأمين، ووزارة المالية، إضافة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والبنك المركزي.
وأوضح أن النقابات ستباشر أيضا إجراءات قانونية بحق البنوك التي لم تطبق المنشور رقم /412/، المتعلق بتخفيض نسبة الفائدة الثابتة على القروض الممنوحة لموظفي البنوك، وذلك عبر توجيه إنذارات قانونية بواسطة عدول التنفيذ.
وحذر الصالحي من أنه في حال عدم استجابة الجهات المعنية لمطالب النقابات، فسيجري تفعيل الوقفات الاحتجاجية وتحديد موعد ومدة الإضراب العام.
ويأتي هذا التصعيد بعد أسبوع من تنفيذ العاملين في قطاع البنوك والمؤسسات المالية إضرابا عاما استمر ثلاثة أيام، للمطالبة بزيادة الأجور وفتح جولة جديدة من المفاوضات.
وكان الصالحي قد قال للأناضول، في اليوم الأول من الإضراب، إن نسبة المشاركة بلغت 87 % على مستوى البلاد.
وسبق أن نفذ العاملون في البنوك وشركات التأمين إضرابا آخر استمر يومين في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، للمطالبة بزيادة الأجور.
في المقابل، قال المجلس البنكي والمالي، وهو هيئة تمثل البنوك والمؤسسات المالية في تونس، في بيان سابق، إن الإضراب “غير مبرر” بعد صرف الزيادات في الأجور.
وأكد المجلس أنه سيطبق الإجراءات القانونية، بما في ذلك خصم أيام الإضراب من رواتب الموظفين المشاركين فيه، إلى جانب خصم المنح والامتيازات.