بنوك عربية
حذر تقرير تحليلي من استمرار أزمة الثقة التي تواجه البنوك الخاصة في موريتانيا، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي لا يزال يعاني اختلالات تتعلق بجودة الخدمات، وشفافية التعامل مع العملاء، ومستوى الرقابة على الممارسات البنكية، رغم أهميته في تمويل الاقتصاد الوطني.
وأوضح التقرير أن شكاوى المتعاملين تتركز حول بطء الإجراءات، وضعف التواصل مع العملاء، وصعوبة الحصول على معلومات واضحة بشأن القروض، بما في ذلك نسب الفائدة، وآجال السداد، والرسوم المرتبطة بالخدمات المصرفية، الأمر الذي يؤثر على مستوى الثقة بين البنوك والعملاء.
وأضاف أن عدداً من المؤسسات المصرفية لم ينجح بعد في توسيع قاعدة الشمول المالي، خاصة خارج المدن الكبرى، حيث ما تزال الخدمات البنكية محدودة، ما يدفع شريحة واسعة من المواطنين والمؤسسات الصغيرة إلى البقاء خارج المنظومة المصرفية.
وأشار التقرير إلى أن تطوير القطاع يتطلب تعزيز المنافسة بين البنوك على أساس جودة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات ووضوح المنتجات المالية، إلى جانب توسيع الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تحسين تجربة العملاء وخفض كلفة الخدمات.
وأكد أن تعزيز الرقابة المصرفية يمثل ضرورة لضمان حماية أموال المودعين وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، مع الالتزام بمعايير الامتثال وإدارة المخاطر، بما يعزز الثقة في القطاع ويدعم دوره في تمويل الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وخلص التقرير إلى أن إصلاح القطاع المصرفي في موريتانيا يتطلب الانتقال من التركيز على العمليات التقليدية إلى تبني نموذج مصرفي حديث يضع جودة الخدمة والشفافية والابتكار في صدارة أولوياته، بما يسهم في توسيع الشمول المالي وتعزيز مساهمة البنوك في دعم الاقتصاد الوطني.