بنوك عربية
أثار تقرير حديث حول الوضع الاقتصادي الكلي في موريتانيا تساؤلات بشأن مدى انعكاس نتائج السياسة النقدية التي يقودها البنك المركزي الموريتاني على الاقتصاد الحقيقي، رغم تسجيل تحسن ملحوظ في مؤشرات التضخم وأسعار الفائدة واستقرار سعر الصرف.
وأوضح التقرير أن البنك المركزي الموريتاني انتقل خلال الأعوام الأخيرة من التركيز على احتواء التضخم إلى اعتماد سياسة نقدية أكثر مرونة لدعم النمو الاقتصادي، بعد تراجع متوسط التضخم من 4.9% في عام 2023 إلى 2.3% في 2024 ثم إلى 1.6% خلال العام المالي 2025، وهو ما أتاح تخفيف السياسة النقدية تدريجياً.
وفي هذا الإطار، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي من 8% إلى 6.5%، كما تراجعت أسعار الفائدة على القروض بالعملة المحلية من 11.2% إلى 10.4%، وعلى القروض بالعملات الأجنبية من 10% إلى 9.3%. كما ارتفع حجم الائتمان الموجه للقطاع الخاص من 104.2 مليار أوقية إلى 117.6 مليار أوقية، بالتزامن مع تحسن سعر الصرف الحقيقي للأوقية.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يرى التقرير أن نجاح السياسة النقدية لا يقاس فقط بانخفاض التضخم أو أسعار الفائدة، بل بمدى قدرتها على تحفيز الاستثمار والإنتاج وخلق فرص العمل، مشيراً إلى غياب بيانات توضح توزيع التمويل بين القطاعات الاقتصادية أو مدى استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من توسع الائتمان.
وأضاف التقرير أن استمرار ارتفاع تكلفة الاقتراض، نتيجة عوامل تتعلق بالمخاطر والضمانات وهيكل المنافسة بين البنوك، قد يحد من انتقال أثر خفض أسعار الفائدة إلى الاقتصاد الحقيقي.
وأشار إلى أن استقرار سعر الصرف أسهم في تعزيز الثقة والحد من التضخم المستورد، لكنه يظل مرتبطاً بتدفقات العملات الأجنبية الناتجة عن صادرات المعادن والمواد الأولية، ما يجعله عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
كما لفت التقرير إلى أن معدل التضخم المسجل عند 1.6% يقل عن التوقعات، في حين بلغ مؤشر أسعار المستهلك 4.1% بنهاية 2025، متجاوزاً المستوى المستهدف البالغ 4%، بما يعكس استمرار بعض الضغوط السعرية.
وخلص التقرير إلى أن نجاح الإصلاحات النقدية لن يقاس فقط باستقرار المؤشرات الكلية، وإنما بقدرتها على تحفيز النشاط الاقتصادي، وتوسيع التمويل الموجه للمؤسسات المنتجة، وتحقيق نمو ينعكس بصورة ملموسة على الاقتصاد الحقيقي ومستوى معيشة المواطنين.