بنوك عربية
ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي الموريتاني إلى 2.212 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 1.964 مليار دولار في نهاية 2024، بزيادة قدرها 248 مليون دولار، أو 12.62%، وفقاً لمعطيات التقرير السنوي للبنك المركزي.
ويربط التقرير هذا التحسن بمتانة الوضع الخارجي وإيرادات القطاعات الاستراتيجية، خصوصاً التعدين وتازيازت، إلى جانب الآثار الإيجابية لإصلاح سوق الصرف.
ولا يقتصر تطور الاحتياطيات على حجمها، إذ شهدت طريقة إدارتها تحولاً تدريجياً نحو تنويع الأصول وتقليص الاعتماد على الودائع لأجل لدى البنوك التجارية الدولية، مع زيادة الاستثمار في سندات سيادية عالية الجودة الائتمانية، لا تقل عن تصنيف AA-.
ويستهدف هذا التوجه تنويع الاستثمارات وتقليص المخاطر، مع الحفاظ على مستوى مرتفع من السيولة والقدرة على مواجهة الالتزامات الخارجية.
توزيع الاحتياطيات
ويشير التقرير إلى أن البنك المركزي يعمل على إعادة توزيع احتياطيات النقد الأجنبي بين عدة شرائح، تركز أساساً على الودائع قصيرة الأجل والسندات السيادية بالدولار واليورو، بما يضمن توفير الأموال عند الحاجة.
كما تمثل محافظ HTM وHTCS نحو 25% من إجمالي التخصيص، وتستثمر أساساً في سندات حكومية وسندات وكالات ومؤسسات دولية.
وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، تراوحت إيرادات استثمار الاحتياطيات بين 82 و86 مليون دولار سنوياً، وبلغت نحو 82.43 مليون دولار في 2025. واستحوذت شريحة السيولة على نحو 33.9% من هذه الإيرادات، مقابل 27.5% لشريحة الاستثمار و26.8% لمحافظ HTM/HTCS.
واعتمد البنك المركزي في 2025 استراتيجية استثمارية تقوم على ثلاثة أهداف رئيسية: السلامة والسيولة والعائد، بالتوازي مع إدخال نظام إلكتروني متكامل لإدارة المحافظ، بهدف أتمتة العمليات وتعزيز الرقابة والحد من مخاطر المعالجة اليدوية.
وتشير المعطيات إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي لم تعد مجرد أموال مودعة في الخارج، بل أصبحت أداة استثمارية تديرها السلطة النقدية وفق معايير المخاطر والسيولة والعائد.
ويبقى الحفاظ على مستوى الاحتياطيات مرتبطاً بقدرة البنك المركزي على مواجهة الضغوط الخارجية، ولا سيما ارتفاع فاتورة الواردات وأسعار المواد الأولية، إلى جانب تطورات المدفوعات الخارجية وأي صدمات جديدة قد تؤثر في ميزان المدفوعات.