بنوك عربية
توقع بنك قطر الوطني (QNB)، دخول بنك اليابان دورة جديدة من تشديد السياسة النقدية عبر رفع أسعار الفائدة، بعد عقود من الانكماش وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية.
وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن بنك اليابان انتقل إلى بيئة نقدية جديدة لم يشهدها منذ نحو 30 عاماً، عقب رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.75% في ديسمبر الماضي، في تحول يعكس خروج الاقتصاد من الفائدة السلبية نحو مسار نمو مدعوم بارتفاع الأجور والأسعار.
وأشار التقرير إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال قوية، رغم استثناء مكونات متقلبة مثل الطاقة والغذاء، حيث يبقى التضخم أعلى من المستوى المستهدف عند 2%. كما أدى تراجع الين إلى ما دون 160 يناً للدولار إلى زيادة تكلفة الواردات، ما انعكس على أسعار المستهلكين.
وحدد QNB ثلاثة عوامل رئيسية تدعم توجه بنك اليابان لرفع الفائدة، أولها تسارع نمو الأجور، حيث أسفرت مفاوضات «شونتو» لربيع 2026 عن زيادات تراوحت بين 5 و7%، للعام الثالث على التوالي فوق مستوى 5%. كما أشار اتحاد «رينغو» إلى أن متوسط مطالبات الأجور بلغ نحو 6%، ما يعزز تضخم أسعار الخدمات.
ويتمثل العامل الثاني في تقديرات سعر الفائدة المحايد، الذي يتراوح بين 1.1 و2.5%، وهو ما يعني أن المستوى الحالي لا يزال دون هذا النطاق، بما يتيح مجالاً لمزيد من الرفع دون كبح النمو. ويرى التقرير أن رفع الفائدة إلى 1% سيبقي السياسة النقدية ميسرة بشكل طفيف.
أما العامل الثالث، فيتعلق بالضغوط الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، خاصة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط خلال فبراير 2026، ما يزيد من الضغوط التضخمية على اليابان التي تعتمد على استيراد نحو 90% من احتياجاتها النفطية من المنطقة.
وأفاد التقرير أن آراء أعضاء بنك اليابان خلال مارس الماضي تعكس ميلاً لمواصلة رفع الفائدة في حال استمرار التضخم المرتبط بالطاقة، ضمن مسار تطبيع السياسة النقدية.
ورجح QNB أن تصل أسعار الفائدة إلى 1% بحلول منتصف 2026، مع إمكانية استقرارها بين 1.25 و1.5%، وفقاً لتطورات الأجور وأسعار الطاقة وسعر صرف الين.