بنوك عربية
ثبتت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (+A) مع نظرة مستقبلية سلبية متوقعة أن يسجل الناتج المحلي الحقيقي نموا نسبته 8%العام الحالي مدفوعا بزيادة إنتاج النفط بموجب اتفاقية (أوبك+).
وتوقعت الوكالة في تقريرها عن تصنيف الكويت السيادي، ان يصل متوسط عجز الموازنة في الكويت 12 % من الناتج المحلي الإجمالي لغاية عام 2025 وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار وكميات انتاج النفط “وهو من بين أعلى المعدلات بين جميع الدول المصنفة من قبل الوكالة”.
ولفتت الى ان الكويت تستفيد حاليا من الارتفاع في أسعار النفط من أدنى مستوياته منذ بداية الجائحة في عام 2020 متوقعة أن تواجه الكويت رغم ذلك عجزا في الموازنة العامة يبلغ متوسطه 12 % من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط ومقدرة السعر التوازني للموازنة العامة ما بين 85 و90 دولارا للبرميل.
وقدرت إجمالي الدين الحكومي العام للكويت عند 8 % من الناتج المحلي الإجمالي في حين تبلغ نفقات الفوائد نحو 1 % من إجمالي الإنفاق العام موضحة ان أي تعديل محتمل للإنفاق العام غير المنضبط يمكن أن يضعف الاقتصاد ويضعف ثقة المستثمرين الأجانب.
وأشارت الى ان الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تطبق بعد ضريبة القيمة المضافة في وقت يعد خفض الإنفاق العام صعبا من الناحية السياسية نظرا لأن معظمها يمثل أجورا ودعوما حكومية.
وأفادت ان اقتصاد الكويت معتمد إلى حد كبير على النفط اذ يمثل ما نحو 90 % من الصادرات والإيرادات الحكومية ويشكل قطاع النفط 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي متوقعة أن يتعزز الأداء الاقتصادي خلال العامين المقبلين بعد فترة الجائحة الصعبة.
كما توقعت أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للكويت إلى أقل بقليل من نحو 140 مليار دولار في عام 2024 وهو مستوى ثابت تقريبا مقارنة بمستويات عام 2018 مبينة أن إجمالي أصول صندوق الثروة السيادي يتجاوز 460 في المئة من الناتج المحلي ويقدر صافي الأصول الحكومية العامة بنحو 450 في المئة من الناتج المحلي وهي أعلى نسبة بين جميع الجهات السيادية.
واعتبرت ان عجز الموازنة العامة هو الأعلى على مستوى العالم مع غياب استراتيجية شاملة للتمويل متوقعة أن يبقى الدينار الكويتي مرتبطا بسلة عملات يهيمن عليها الدولار الأمريكي وهو نظام خدم الكويت بشكل “الا انه يقيد قدرتها على إدارة سياسة نقدية مستقلة للمساعدة في التخفيف من التقلبات في الدورة الاقتصادية فضلا عن أن سوق الدين بالعملة المحلية أقل تطورا مقارنة بأقرانها”.
وقالت ان التصنيف يعكس الأوضاع القوية للأصول الحكومية وميزان المدفوعات متوقعة أن يكون صافي الوضع الدائن الخارجي للكويت قد بلغ 480% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي وأن يسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات فائضا بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي مدعوما بأسعار وكميات انتاج النفط ودخل الاستثمارات الخارجية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار.