بنوك عربية
أعلنت تونس أمس الاثنين أنها أرسلت تقريرا إلى القضاء لإصدر حكم بتصفية وحل البنك الفرنسي التونسي Banque Franco-Tunsienne BFT، أحد أقدم المؤسسات البنكية في البلاد، بعد تعذر إنقاذه.
وشرعت السلطات التونسية في إجراءات الغلق النهائي للبنك الفرنسي- التونسي، الذي شهد إحدى أكبر قضايا الفساد في التاريخ التونسي، ما تسبب في دخول مالكي الأسهم الممثلين في الدولة التونسية والطرف الفرنسي في قضية تحكيم دولي منذ أعوام.
وأشارت لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة التي يرأسها مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، أنها عاينت توقف البنك عن الدفع وتعذر إنقاذه، مؤكدة أن صندوق الودائع البنكية سوف يتولى تعويض المودعين بحوالي 60 ألف دينار تونسي كحد أقصى.
ويعد البنك الفرنسي التونسي أول بنك تونسي يُعلن إفلاسه بسبب مشاكل مالية تراكمت على مدار أعوام طويلة.
ويشار إلى أن البنك التونسي الفرنسي كان في قلب نزاع استمر أكثر من ثلاثة عقود بين أحد مساهميه الأوائل والدولة التونسية التي صادرت كل الأسهم آنذاك مما فاقم المشاكل المالية.
ويتعلق بالبنك الفرنسي التونسي عدد كبير من ملفات الفساد حول محاولة بعض الأطراف الاستيلاء على أموال المؤسسة العربية للاستثمار وفساد يتعلق بقروض تم الحصول عليها دون ضمانات فاقت الـ300 مليون دولار أمريكي، بحسب تقديرات خبراء مصرفيين.
وفي سبتمبر/ أيلول 2019 نفذ المجمع الاستثماري “أي بي سي انفست” حجزا على البنك التونسي في فرنسا، إثر صدور حكم نهائي ضد الدولة التونسية من قبل التحكيم الدولي في 2017 يقضي بتعويض المجمع بمليار دولار على خلفية انتزاع تونس ملكية البنك عام 1989.
وكان المجمع الاستثماري الفرنسي قد لجأ في 2003 إلى التحكيم الدولي ضدّ الدولة التونسية، وفي المقابل، كلفت تونس مكتب محاماة أجنبي للدفاع عن مصالحها في هذا الملف، غير أن مجهوداتها لم تؤد إلى أي نتيجة بعدما كسب الطرف الفرنسي حكما لصالحه في كافة أطوار التقاضي.