بنوك عربية
كشف البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank، عن مشاركته بحصة تصل إلى 6.5 مليار جنيه مصري على 4 مراحل بمبادرة وزارة المالية المصرية لدفع مستحقات المصدرين.
وعمل البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank، على تقديم خدمة صرف مستحقات المصدرين في آخر مرحلة في شهري أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر 2022 بمبلغ 2.757 مليار جنيه مصري.
وأكد البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على أن إدارة البنك متمثلة في أحمد جلال، رئيس مجلس الإدارة، ومحمد أبو السعود، نائب رئيس مجلس الإدارة، وبعض قيادات البنك، قامت بتكريم الزملاء الذين شاركوا بالعمل في تلك المبادرة في لفتة كريمة تحرص إدارة البنك دائما عليها، وهي الالتقاء بالزملاء، وتقديم الشكر لهم علي ما يبذلونه من مجهودات.
وبين محمد معيط، وزير المالية المصرية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالإستمرار فى مساندة القطاع التصديري؛ رغم الظروف الاستثنائية شديدة الصعوبة التى يعانيها الإقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا على موازنات مختلف الدول، بما فيها مصر.
وأوضح أن الأزمات الإقتصادية العالمية الراهنة لم ولن تعرقل مسيرة دعم الصادرات فى مصر، رغم أنها تحديات مركبة وتتشابك فيها تداعيات جائحة كوفيد-19، مع الآثار السلبية للأزمة بأوروبا، بما في ذلك الموجة التضخمية الحادة، ومكافحة التغيرات المناخية، التي تؤدي إلى أعباء تمويلية إضافية على الاقتصادات الناشئة، في وقت بات فيه طريق الوصول للأسواق الدولية لتغطية الفجوة التمويلية، أكثر صعوبة وكُلفة.
وبين المعيط في بيان أصدرته وزارة المالية المصرية، أمس الخميس، أن الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول 2019 حتى الآن، شهدت إطلاق عدة مبادرات لردّ الأعباء التصديرية المستحقة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف 42.5 مليار جنيه مصري مساندة تصديرية لـ 2500 شركة، على نحو يُساعد في توفير السيولة النقدية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج.
وتمكين المصدرين من الوفاء بإلتزاماتهم، بما يؤدي إلى تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتحقيق حلم الوصول إلى 100 مليار دولار أمريكي صادرات.
ولفت إلى أنه سيتم أمس الخميس، صرف 2.5 مليار جنيه مصري، الدفعة الثانية لـ 584 شركة، تمثل باقي الشركات المصدرة المنضمة للمرحلة الخامسة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين، وبذلك يبلغ عدد الشركات المستفيدة من هذه المرحلة 1653 شركة بإجمالي 9.7 مليار جنيه مصري خلال الشهرين الماضيين.
ومن جهته، قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إننا مستمرون في مساندة القطاع التصديري لإرساء دعائم مناخ أكثر تحفيزًا للصناعة والإنتاج، من خلال سرعة سداد المساندة التصديرية للشركات المصدرة، بما يساعد في الحفاظ على العمالة، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، وتحقيق المستهدفات التنموية.
وكشفت نيفين منصور، مستشارة نائب وزير المالية، إن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة المصرية وصندوق تنمية الصادرات المصري كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين بمراحلها الأربع، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة الخامسة، لافتةً إلى أن إجراءات صرف المساندة التصديرية تتم من خلال أربعة بنوك الأهلي، مصر، القاهرة، المصري لتنمية الصادرات.
ونوهتب بأن التأثير الإيجابي لمبادرات السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين إنعكس في تحقيق الصادرات المصرية نموًا بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 27.5 مليار دولار أمريكي خلال أول 9 أشهر من عام 2022.
