ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن إجمالي رصيد القروض التي قدمتها البنوك العاملة في دولة الامارات للأنشطة الصناعية وقطاع الاعمال قد بلغ 774.5 مليار درهم مع نهاية شهر مايو الماضي، بنمو نسبته 3.4% وزيادة قدرها 25.6 مليار درهم مقارنة مع 748.9 مليار درهم في ديسمبر من العام 2017.
وبحسب خبر الوكالة المنشور الأحد الماضي فقد شكلت القروض التي حصلت عليها الأنشطة الصناعية وقطاع الاعمال نحو 48% من إجمالي القروض التي قدمها الجهاز المصرفي لجميع القطاعات، والتي بلغ إجمالي رصيدها في نهاية مايو الماضي 1.617.3 تريليون درهم، وذلك بحسب الأرقام التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي.
ونقلت الوكالة آراء خبراء في القطاع المصرفي قالوا إن استمرار ارتفاع وتيرة القروض المقدمة للأنشطة الصناعية وقطاع الأعمال يعد إشارة واضحة على تواصل نموها خلال الشهور الماضية وهو ما سيساهم في دعم نسب النمو للاقتصاد الوطني في الحصيلة النهائية.
كما تظهر القراءة الأولية التي تناولتها الوكالة لحركة المؤشر الخاص بحجم القروض التي حصلت عليها هذه القطاعات، أن الربع الأول من العام الجاري كان الأكثر نشاطاً حيث بلغت قيمة المقدم للصناعة والأعمال من تمويل نحو 15.3 مليار درهم في الفترة من يناير وحتى مارس الماضيين.
وشهد شهر أبريل من العام الجاري قيام قطاعي الصناعة والأعمال بتسديد بعض ما عليهما من التزامات ما أدى إلى انخفاض إجمالي رصد التمويل إلى 762.2 مليار درهم قبل أن يقفز مجدداً إلى 774.5 مليار درهم في نهاية شهر مايو بحسب ما نقلته الوكالة عن تقرير للمصرف المركزي عن المؤشرات المصرفية في دولة الإمارات.
كما بين الخبر أن القروض المسجلة لصالح الصناعة والأعمال خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري ساوت نحو 80% من إجمالي القروض التي حصلت عليها طيلة العام الماضي.
يشار إلى أن إجمالي قيمة القروض التي قدمها الجهاز المصرفي للصناعة والأعمال بلغت 20.5 مليار درهم خلال العام 2017.