تستعد هيئة الأوراق المالية والسلع، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لإطلاق منصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بحسب خبر نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الأحد الماضي.
ونقلاً عن الوكالة فإن عملية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستتم من خلال صناديق مالية، يكون لها الصلاحية لجمع الأموال اللازمة لهذه الشركات، وستكون المنصة شبيهة بعمليات التمويل الجماعي للمشروعات، وستتولى المنصة مراقبة الجودة والمسائل المتعلقة بالاعتماد وتطبيق ميثاق حوكمة الشركات على أن تكون الخطوة التالية إمكانية طرح المشاريع الصغيرة والمتوسطة فـي السوق عندما تصل إلى مرحلة تؤهلها لذلك.
وتعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحسب وكالة الإمارات المُحرك الرئيس لاقتصاد الدولة، وتصنف كواحدة من أهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي، خاصة وإنها تمثل ما يزيد على 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة موزعة بنسبة 73% في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، 16% في قطاع الخدمات، و11% في قطاع الصناعة.
وذكرت الوكالة أن عدد الشركات المصنفة كمشروعات صغيرة ومتوسطة في الدولة 350 ألف شركة، توفر فرص عمل لما يزيد على 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وتسهم بما يفوق 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة حالياً، مع توجهات نحو تعزيز مساهمة هذا القطاع ليصل 70% بحلول 2021 وذلك بحسب توقعات وزارة الاقتصاد.
وأضافت أن في دبي وحدها، تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 95 في المئة من جميع الشركات، وتستخدم 42 في المئة من القوة العاملة، وتساهم بحوالي 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي.