ذكرت وكالة أنباء الإمارات الإثنين الماضي أن القطاعات الاقتصادية الإماراتية واصلت نموها منذ بداية العام الجاري وفقا لما تظهره المراجعة الرقمية لحركة مؤشراتها خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو الأمر الذي شجع الجهاز المصرفي على التوسع في تمويل أنشطة مختلف القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني.
وتظهر الأرقام الصادرة عن مصرف الامارات المركزي أن حجم الائتمان المقدم لـ 10 قطاعات اقتصادية حيوية، شهد نموا جيدا في خطوة تعكس ارتفاع وتيرة نشاط أعمالها منذ بداية العام الجاري، وهو ما دفع البنوك لمواصلة تقديم التمويل اللازم لنشاطها.
ويتضح من خلال القراءة الأولية التي تناولتها الوكالة لقائمة القطاعات الاقتصادية التي حصلت على تمويل من البنوك، تصدر قطاع الانشاءات والعقار للمركز الأول، حيث بلغ إجمالي رصيد التمويل المقدم له الى نحو 306.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 8.5 مليار درهم مقارنة مع نهاية العام 2017.
وأوضحت الوكالة أن الأنشطة العقارية تعد من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني حيث بلغت نسبة مشاركته في النتاج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة 6.4 % بالأسعار الثابتة، وبقيمة وصلت الى 81.2 مليار درهم خلال العام 2017 مقارنة مع 79 مليار درهم في العام 2016.
وكان لافتا بحسب الوكالة النشاط الذي شهده القطاع التجاري (الجملة والتجزئة)، منذ بداية العام الجاري فقد وصل الرصيد التراكمي للتمويلات التي حصل عليها من البنوك إلى نحو 157 مليار درهم، مع نهاية شهر يونيو الماضي، بزيادة قدرها 4.5 مليار درهم بالمقارنة مع شهر ديسمبر الماضي.
وأضافت الوكالة أن نسبة مشاركة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة قد وصل إلى 16.6% نهاية العام الماضي، وهو ما يعد مؤشرا على الأهمية التي يحظى بها في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع قاعدة الدخل لدولة الامارات بشكل عام.
وذكرت الوكالة أن الوضع لم يختلف بالنسبة لقطاع الماء والكهرباء والذي حصل على تمويلات بقيمة مليار درهم ما رفع من اجمالي رصيد تمويله الى 17.7 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي مقارنة مع 16.7 مليار درهم في ديسمبر 2017.
فيما أشارت إحصاءات وزارة الاقتصاد التي نقلتها الدراسة إلى إرتفاع مساهمة قطاع الماء والكهرباء في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة إلى 4.6% خلال العام 2017.
كما ذكرت الوكالة أن قيمة تمويل البنوك لقطاع التعدين والمحاجر بلغت نحو 800 مليون درهم خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، ما رفع من إجمالي رصيد التمويل المقدم له الى 12.9 مليار درهم، فقد زاد رصيد تمويل المؤسسات المالية الى 129 مليار درهم بزيادة قدرها 1.5 مليار درهم في نفس فترة المقارنة.
وتوسعت البنوك في تقديم التمويل الشخصي لأغراض تجارية بحسب الوكالة بواقع 3.2 مليار درهم، ما رفع من إجمالي الرصيد الى 83.2 مليار درهم في نهاية شهر يونيو الماضي، وكذلك بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى.
يشار الى أن دولة الامارات تمكنت من تنويع القاعدة الاقتصادية، حيث ارتفعت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الجاري الى 77.7% خلال العام 2017، في حين تراجعت نسبة مساهمة القطاعات النفطية الى 22.3%.