أصدرت المملكة المغربية أمس السبت بحسب وكالة أنباء البحرين سندات سيادية إسلامية بقيمة 1.1 مليار درهم (116 مليون دولار) لمدة خمس سنوات خاصة بنظام الإجارة، حسب ما ذكره مسؤولون بوزارة المالية في المغرب.
وفي هذا السياق قال الحسن الدز المسؤول بوزارة المالية في تصريحات نقلتها الوكالة إن الصكوك “لها خصوصيتها المغربية في أنها تحترم الضوابط الشرعية الإسلامية والمقتضيات القانونية“
وأضاف نقلاً عن الوكالة أنها ”تراعي صورة البلد ومصداقيته وهي لا تشبه تجارب دول أخرى في الصكوك”، حيث إن الدولة هي الضامن بين المستثمر والمستأجر، وإن الدولة “تبقي يدها على الأملاك بحيث تبقى تابعة لها رغم تأجيرها واستغلالها”.
وقال إن إصدار سندات أخرى بالنسبة لباقي المنتجات الإسلامية “قيد الدراسة خاصة على المستوى القانوني“ لكنه لم يعط تاريخا محددا، قائلا: “الأمر متعلق بتطور السوق”، مضيفا بقوله “لدينا طموح لنؤسس لسوق للصكوك يكون فيها سيولة كما سوق سندات الخزينة”، ويأمل المغرب في أن إصدار الصكوك سيعزز السيولة في السوق المغربية ويجذب المستثمرين الأجانب.
وعلقت الوكالة أن هذه الصكوك بقيت محل تخوف ورفض طويلين من جانب الإسلاميين، ويعتبر المغرب الأكثر تقدما بين الدول المجاورة في شمال أفريقيا في تطوير التمويل الإسلامي.