بنوك عربية
يتناول التقرير الذي أصدرته شركة “ماستركارد” العالمية، اليوم الثلاثاء 03 مارس، تحت عنوان “الدفع عند الطلب: المسار الرقمي نحو الشمول المالي”، مفهوم الشمول الرقمي وقدرته على تيسير الوصول إلى الخدمات المالية وغيرها بصورة أفضل، وهو ما سيساهم في تحقيق الشمول المالي الذي يؤدي بدوره إلى تحسين الإمكانات الاقتصادية للأفراد والشركات.
وكشف التقرير، الذي يستند إلى مقابلات شخصية متعمقة مع مستهلكين في نيجيريا وكينيا وأوغندا، أن تمكين الناس من الدفع فقط مقابل ما يستخدمونه وعند حاجتهم إليه، كفيل بأن يخلّص ملايين الأفراد في جميع أنحاء أفريقيا من الفقر ويفتح الباب أمام تحقيق الرخاء والازدهار.
ويشير التقرير إلى أن نشر مثل هذه الحلول بطريقة مركّزة يمثّل فرصة مهمّة لزيادة مستويات الاتصال.
تظافر الجهود لتحقيق الشمول المالي
وأكدّ التقرير “لكي تكون هذه الحلول فعالة، ينبغي أن تتظافر جهود جميع الجهات المعنية، من حكومات ومشغلي شبكات الهاتف المحمول، وشركات خدمات مالية وهيئات تشريعية، لإطلاق وتعزيز الفرص بما يتيح تحقيق مستويات أكبر من الشمول المالي”
وبيّن التقرير أن التكنولوجيا أتاحت قدرة الاتصال التي يوفرها مشغلو شبكات الهاتف المحمول، نوعا من الشمول الرقمي، وأصبحت الأجهزة المحمولة أداة محورية فيه، إذ سمحت خطط الدفع المسبق للأفراد بإعادة شحن الرصيد بتكلفة منخفضة تصل إلى 10 سنتات في المرة الواحدة.
ولفت التقرير إلى أن نسبة خطوط الاتصال المدفوعة مسبقا إلى إجمالي خطوط الاتصال حاليا تمثل 98.8 في المائة في كينيا، و97.5 في المائة في نيجيريا، و99.1 في المائة في أوغندا.
وتوقع التقرير أن تصل نسبة انتشار الهواتف الذكية في إفريقيا إلى 66 في المائة بحلول عام 2025، مقارنة مع 36 في المائة في عام 2018.
وأوضح التقرير أن نموذج الدفع عند الطلب يعتمد على نفس المبدأ في شراء العديد من أنواع البضائع، من الهواتف المحمولة إلى ألواح الطاقة الشمسية أو فلاتر المياه أو الغسالات الكهربائية.
ويعمل هذا النموذج، الذي تدعمه في كثير من الأحيان شبكة إنترنت الأشياء، على سدّ فجوة الملكية عن طريق توفير خدمات وأصول بأسعار معقولة، مما يؤدي إلى بدء الموجة التالية من الشمول، والتي يدعمها إبقاء الأفراد على اتصال دائم بالشبكة.
التكنولوجيا الرقمية تساعد على تلبية الحاجيات الأساسية
وقال جورن لامبرت، نائب الرئيس التنفيذي للحلول الرقمية في ماستركارد “أتاح نمو التكنولوجيا الرقمية للناس في أفريقيا الوصول إلى حلول مبتكرة وبأسعار معقولة تساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة فرص الوصول إلى رأس المال الذي يمكن أن يساعد الشركات على التوسع والازدهار”.
ويشير تقرير “ماستركارد” إلى أن نماذج أعمال الدفع عند الطلب تُسهم في حل المشاكل الحقيقية، وذلك من خلال منح العملاء مرونة في الدفع مقابل الخدمات التي يحصلون عليها عبر هواتفهم المحمولة ووفقا لشروط تناسبهم.
وأظهر التقرير أن قدرة الوصول إلى الضروريات في البلدان الثلاثة التي تم استطلاع آراء الناس فيها، شكّلت المحرك الأول لاستخدام نموذج الدفع عند الطلب، مع تفوق الطاقة الكهربائية كأكثر المنتجات شراء بالنسبة إلى مستخدمي هذا النموذج.
ومن أهم المنتجات الأخرى التي تم شراؤها من خلال نموذج الدفع عند الطلب، حسب التقرير، أجهزة التلفزيون الرقمية، تليها الهواتف الذكية.
وتُعد هذه الأصول ضرورية لربط الناس بالعالم الأوسع، سواء كان ذلك عن طريق تشغيل الأجهزة الكهربائية أو من خلال الوصول إلى الإنترنت مما يتيح للأطفال أداء وظائفهم المنزلية على سبيل المثال.
ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من أن العديد من الناس في تلك المنطقة يفضلون اقتناء الهواتف الذكية من خلال خدمة الدفع عند الطلب، إلا أن السعر الذي يستطيعون دفعه يختلف بين تلك الأسواق الثلاثة، حيث أنه يتراوح بين 200 و250 دولار في أوغندا، و55 – 110 دولار في نيجيريا، و100 – 250 دولار في كينيا.
وفيما يتعلّق بالأثر بعيد المدى لنموذج الدفع عند الطلب، قال لامبرت “لقد لمسنا حجم التأثير العاطفي الكبير الذي يمكن أن يحققه مجرد تشغيل ضوء، أو حتى شعور الراحة والثقة التي يوفرها وجود رصيد في الهاتف بشكل دائم”.
وأضاف ” ومع زيادة اتساع نطاق نموذج الدفع عند الطلب، سيتمكن المزيد من المستهلكين من الحصول على منتجات مفيدة توفر لهم حياة أكثر سعادة وصحة، بالإضافة إلى خدمات مالية تعزّز شعورهم بمستقبل آمن”.
مساعدة المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر
واستعرض التقرير الفوائد غير المباشرة لنموذج الدفع عند الطلب، ومن أهمّها أنه يساعد الأفراد والمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على إنشاء سجل رقمي للمعاملات، مما يجعل حلول التمويل الأخرى متاحة لهم، مثل الائتمان والقروض والتأمين.
ويمكن لهذه المؤسسات من خلال إقامة علاقات مع مؤسسات مالية رسمية، أن تستفيد من طرق دفع مريحة وآمنة، والحصول على تمويل لمساعدتها على تنمية أعمالها.
وفي هذا السياق، قال جورانج شاه، نائب أول رئيس إدارة المدفوعات والمختبرات الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في” ماستركارد “هناك حاليا نحو 44 مليون شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة في جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا، 97 في المائة منها عبارة عن مؤسسات متناهية الصغر”.
وأضاف “توفر الأصول التي أصبحت الآن متاحة من خلال خدمة الدفع عند الطلب لهذه المؤسسات، فرصا أفضل، وذلك من خلال زيادة مستويات الاتصال وخلق فرص إيرادات جديدة، حيث باتت هذه المؤسسات الآن جزءا من النظام المالي. وتمثل قدرة الوصول إلى الخدمات المالية الخطوة الأولى على طريق الازدهار، كما يمكن أن تساعد في تحقيق الإمكانات الحقيقية للنمو الشامل في جميع أنحاء القارة”.