أخبار تقارير و دراسات مميز 🇱🇧

البنك الدولي: تداعيات الأزمات المتتالية على إقتصاد لبنان

بنوك عربية

أشار تقرير البنك الدولي بعنوان “لبنان: مؤشرات آفاق الإقتصاد الكلي والفقر” و الصادر مؤخرا، إلى تأثر إقتصاد لبنان بسبب جائحة “كوفيد-19” و أزمة الـ7 من مارس الجاري، والمتمثلة في تعثر الحكومة في خلاص سندات “اليوروبوند” وأزمة سوق الصرف الأجنبي.

وبيّن التقرير أن الحكومة اللبنانية قد أعلنت منذ 18 مارس الماضي حالة التعبئة العامة التي منحت السلطات تفويضا قانونيا لفرض تدابير خاصة لمكافحة جائحة “كوفيد-19″، مما أدى إلى إغلاق كل الحدود و المطارات والموانئ والمنافذ البرية والشركات العامة والخاصة، مؤكدا أن هذه القرارات قد أثرت سلبا على الإقتصاد اللبناني.

وأكد تقرير البنك الدولي أن الإقتصاد اللبناني لم يتأثر فقط بجائحة “كورونا” بل بعدة أزمات معقدة، ففي 7 مارس ، تعثرت الحكومة في رد سندات صدرت في الخارج بقيمة  1.2 مليار دولار أمريكي، حيث لا يزال الإقتصاد اللبناني يعاني من ضغوط الأزمة المالية ووقع التأثير الرئيسي للقرار على الملاءة  المصرفية، والتي لا تستعد لها السلطات، بالإضافة إلى ضغوط سوق الصرف الأجنبي وما تلاها من أزمة السيولة التي كانت لها تداعيات سلبية في عدة قطاعات كالتوريد وتمويل الشركات و الإستراد و التجارة .

أزمات لبنان ما “قبل كوفيد-19”

و أشار التقرير أنه قبل تعرض لبنان لجائحة “كورونا” على غرار سائر البلدان،كانت ضغوط سوق الصرف الأجنبي وما تلاها من أزمة السيولة تعوق التجارة وتمويل الشركات وتقيّد إستيراد رأس المال والسلع النهائية، وتسبب ذلك في حدوث تعطل على طول سلسلة التوريد وبينت تقديرات التقرير  للعام  الماضي إلى إنخفاض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5.6 في المائة.

وبينما تركز الإنكماش الإقتصادي في الربع الأخير من العام الماضي، فحسب البنك الدولي  بدأ الإنكماش بالفعل منذ عام 2018.

ووفقا للتقرير كان صافي الصادرات هو المساهم الإيجابي الوحيد في إجمالي الناتج المحلي، مدفوعا بإنخفاض الواردات، وحسب بيانات الجمارك، ففي حين إنخفضت القيم الإجمالية للواردات السلعية بنسبة 3.7 في المائة في العام المنقضي،فقد إنخفضت الواردات باستثناء الطاقة بنسبة 20 في المائة.

و أوضح التقرير أن ديناميكيات الأزمة تعكس وضع موازنة الدولة، إذ يُقّدر عجز موازنة العام المنقضي بنحو 10.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 8.3 في المائة في المتوسط(2013-2018)من إجمالي الناتج المحلي.

وتوقع البنك الدولي أن يبلغ 7.6 في المائة في موازنة العام الماضي وفي حين كانت إستدامة وفعالية تدابير الموازنة موضع تساؤل دائما،كان لإنهيار النشاط الإقتصادي أثر كبير على تحصيل الإيرادات. ففي الواقع، إنخفضت عائدات الضرائب وضريبة القيمة المضافة بنسبة تزيد عن 16 في المائة على أساس سنوي خلال الـ10 أشهر من العام الماضي، وتشمل شهرا واحدا فقط من الأزمات وهو أكتوبر و في ظل الأزمات المعقد التي يعاني منها لبنان في العام الماضي، يبدو أن العام الجاري لم يكن سهلا على لبنان.

ويواجه لبنان أزمات حادة متتالية منذ العام الماضي ليتواصل النزيف من بداية العام الجاري حيث تعثرت الحكومة في 07 مارس في رد سندات صدرت في الخارج بقيمة 1.2 مليار دولار،حيث لا يزال الإقتصاد يعاني من ضغوط الأزمة المالية ووقع التأثير الرئيسي للقرار على الملاءة المصرفية، والتي لم تستعد لها السلطات اللبنانية.

أما في 18 مارس الماضي فقد أعلنت لبنان حالة التعبئة العامة التي منحت السلطات تفويضا قانونيا لفرض تدابير خاصة لمكافحة جائحة “كوفيد-19” و التي ساهمت في تعميق نزيف لبنان.

أزمة “كوفيد-19”

وتوقع البنك الدولي في تقريره أن يكون لجائحة كورونا تأثير كبير على الإقتصاد اللبناني، خاصة خلال الربع الأول إلى الربع الثاني من العام الجاري، وتركز على القطاعات الرئيسية مثل البيع بالتجزئة والمطاعم والبناء والعقارات والخدمات المصرفية و من ناحية أخرى، فإن الإنخفاض الحاد في أسعار السلع العالمية يمكن أن يساعد في تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات،و التخفيف من الطفرة في التضخم الناتجة عن الآثار الإنتقالية لسعر الصرف الموازي.

كما إفترض التقرير عدم كفاية إستجابات السياسة المتعلقة بالأزمة المالية، وأسعار الصرف الموازية وإستمرار خفض المديونية في القطاع المالي على حساب الإقتصاد الحقيقي.

وتكهن البنك الدولي بتراجع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 11 في المائة في العام الحالي وسيكون صافي الصادرات المساهم الإيجابي الوحيد بسبب تقلص الواردات بشكل حاد في إنعكاس للركود بشكل عام، والقيود المفروضة على تمويل التجارة بشكل خاص.

وتوقع التقرير أن يكون ركود لبنان طويلا وحادا، ومع نضوب تدفقات رأس المال، فإن المفاضلة المباشرة هي في الواقع بين إحتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان والواردات، مشيرا إلى التدابير السياسة الحالية قد أعطت الأولوية للأول على الأخير.

و على غرار اليونان التي شهدت تراجعا في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 27 في المائة  مع إستمرار الركود الإقتصادي لمدة 8 سنوات، والأرجنتين بنسبة 18 في المائة على مدى 4 سنوات، وقيرص بنسبة 12 في المائة على مدي 3 سنوات،  وأيسلندا بنسبة 10 في المائة لمدة عامين، فإن لبنان ستنحو على منوال هذه الدول.

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للفرد

وأكد البنك الدولي أن  تقلص نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بالقيمة الحقيقية والتضخم الأعلى من 9 في المائة في العام الجاري سيؤدي إلى زيادة كبيرة في معدلات الفقر التي تؤثر على جميع فئات السكان في لبنان في عدة مستويات مختلفة مثل فقدان العمالة المنتجة، و إنخفاض القوة الشرائية الحقيقية، وتقف التحويلات الدولية،و هو ما سيدفع بالمركزي اللبناني بسحب الودائع الدولارية بالليرة في ظل غياب شروط لضبط راس المال.

وحسب التقرير ،ففي ظل عدم وجود ضوابط رسمية لرأس المال،أدى غياب التنسيق بين البنوك، وبين العملاء داخل نفس البنك، إلى حدوث رد فعل شعبي كبير ضد البنوك اللبنانية ومصرف لبنان ولا تزال العمليات الفعلية لسحب الودائع الدولارية بالليرة وقبول السعر الرسمي للدولار على الودائع الدولارية مستمرة على الرغم من إلتزام مصرف لبنان الرسمي بحماية الودائع.

و أشار البنك الدولي إلى أنه وعند دفع الودائع الدولارية للعملاء بخالف الحد الأدنى والمتناقص المدفوع بالدولار الفعلي، تتبادل البنوك بسعر الصرف الرسمي وتدفع بالليرة اللبنانية، مما يؤدي إلى خسارة في القيمة الحقيقية، مؤكدا أن عبء التعديل وخفض المديونية المستمر يتركز بشدة على المودعين الناشئين.

وختم البنك الدولي ببعض التوصيات للبنان لمجابهة الأزمات الحادة و المتتالية تزامنا مع جائحة “كوفيد-19” التي زادت في عمق النزيف اللبناني.

ما بعد أزمة كوفيد-19

أكد البنك الدولي أن لبنان يحتاج  إلى إستراتيجية موثوقة لإدارة الأزمات تحدد إجراءات تسوية الأزمات والتعافي منها على عدد من الأبعاد، وخاصة القطاعات الخارجية والمالية وقطاعات الموازنة وشبكات الأمان وإطار النمو وأوجه الضعف في الحوكمة.

مواضيع ذات صلة

البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني يشهد واحدة من أكبر الصدمات في التاريخ

Baidaa Katlich

البنك الدولي يتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي 3.7%

Rami Salom

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاديات النامية 3.9% متفوقة على المتقدمة

Rami Salom