بنوك عربية
أصدر محمد يوسف الهاشل، محافظ بنك الكويت المركزي، اليوم الاثنين 05 أكتوبر، قرارا بتشكيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية.
وأوضح البنك المركزي، في بيان له، أنه قد تمّ تعيين أربعة أعضاء في هذه الهيئة من ذوي الاختصاص الفقهي والخبرة المصرفية الإسلامية وهم عيسى زكي عيـسى شقره (رئيسا)، وخالد محـمد يوسـف بـودي، ومصطفى سيد حسن سيد علي الزلزلة، ومطلق جاسر مطلق الجاسر، كأعضاء، لمدّة تصل إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وأكد بنك الكويت المركزي مواصلة جهوده الحثيثة في مجال تطوير القطاع المصرفي في الكويت وترسيخ الحوكمة في شتى مجالات هذا القطاع، وذلك لتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
ويشار إلى أن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قد وضع في 01 سبتمبر الماضي، الأسس والقواعد الخاصة بالهيئة العليا للرقابة الشرعية في البنك المركزي وفق مقتضيات القانون.
وحسب بيان سابق للبنك فإن قرار الإنشاء جاء بعد استطلاع تجارب الدول الأخرى التي لدى بنوكها المركزية هيئات رقابة شرعية، بالإضافة إلى المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.
ويتمثل دور الهيئة المركزية للرقابة الشرعية في إبداء الرأي وتقديم المشورة للبنك المركزي بشأن شرعية المعاملات المالية التي تتم بين البنك المركزي وبين البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والتعليمات التي يصدرها البنك إلى تلك المؤسسات، إلى جانب اقتراح الإرشادات الشرعية العامة للمنتجات والخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية، واقتراح التعليمات المنظّمة لأعمال هيئات الرقابة الشرعية، والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي، وحوكمة أنشطة الفتوى والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.
ومن بين المهام الموكلة إلى الهيئة المركزية الموافقة المسبقة على المرشحين لعضوية هيئات الرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والبت في الخلافات التي قد تحدث بين أعضاء تلك الهيئات، أو في حال عدم توصلها لرأي شرعي محدد في مسألة معروضة عليها، وإبداء الرأي الشرعي فيما يحال إلى الهيئة المركزية من المحاكم أو مراكز التحكيم بشأن قضايا العمل المصرفي والمالي الإسلامي.