عربية
وقعت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عقد “مشروع المبادرة للتمويل متناهي الصغر” بإجمالي تمويل من الجهاز قدره 500 مليون جنيه، وذلك ضمن اتفاقية البنك الدولي ( تحفيز ريادة الأعمال لخلق فرص عمل).
ووفقا لموقع “بنوك مصر”، فقد جاء توقيع هذا العقد في إطار جهود الدولة للتوسّع في تمويل المشروعات متناهية الصغر للحدّ من البطالة، ورفع المستوى الاقتصادي للمواطنين والتخفيف من آثار جائحة كورونا.
ويهدف المشروع إلى تمويل مشروعات قائمة بهدف التطوير والتوسّع من خلال إتاحة قروض تساعد هذه المشروعات على الاستمرار والمنافسة.
وقال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، “إن بنك مصر يُولي قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أهمية كبرى من خلال توفير كافة الخدمات المالية وغير المالية بما يلبي احتياجات عملاء هذا القطاع، ويُعد البنك من أوائل البنوك التي التزمت بمتطلبات البنك المركزي، ووصلت بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20 في المائة من كامل محفظة البنك الائتمانية، بما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي، ويأتي ذلك تزامنا مع توجيهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة للنهوض بهذا القطاع؛ لتحسين مؤشرات الاقتصاد، وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية، وتشجيع المنتج المحلي، وخفض فاتورة الاستيراد”.