بنوك عربية
أفاد صندوق النقد الدولي أن فريقا من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة سلين آلار قد استكمل بعثة أجريت عبر منصة إلكترونية في الفترة من يوم الثلاثاء الرابع من مايو الحالي إلى يوم الإثنين 24 مايو الحالي مع السلطات المصرية.
وأكد صندوق النقد الدولي في بيان أمس الثلاثاء أن البعثة عقدت مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لهذا العام مع مصر والمراجعة الثانية والأخيرة لأداء برنامجها الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق باتفاق الاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا. لافتا أن فريقا من خبراء الصندوق والسلطات المصرية قد توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية لآداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق في إطار إتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي.
وبين الصندوق أن الاتفاق يخضع لموافقة مجلسه التنفيذي، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة، وعند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1.16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة اي حوالي 1,6 مليار دولار أمريكي، مشيرا إلى أنه على مدار الـ12 شهرا الماضية، ساعدت قوة أداء السلطات والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء الجائحة الوبائية، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.
وكشف الصندوق عن تجاوز تراكم الاحتياطيات الدولية الصافية والرصيد الأولي الأهداف التي حددها البرنامج، بينما ظل التضخم مكبوحا مع تجاوز نتائج مارس 04,5 في المائة للنطاق الداخلي الأدنى المنصوص عليه في “بند التشاور بشأن السياسة النقدية”.
ووفقا للبيان فقد تم استيفاء كل المعايير الهيكلية، بما في ذلك التقدم في الإصلاحات المتعلقة بشفافية المالية العامة والحوكمة، والحماية الاجتماعية، وتحسين مناخ الأعمال، مع مواصلة الجهود الموجهة للحد من مواطن التعرض لمخاطر الديون وخلق حيز أكبر في الميزانية للإنفاق على البنود ذات الأولوية، منوها بصلابة الاقتصاد المصري بدعم من تنفيذ السلطات القوي لبرنامجها المعني بالسياسات، ومن المتوقع أن يبلغ النمو معدل 02,8 في المائة في العام المالي 2020-2021، ليقفز إلى 05,2 في المائة في العام المالي2021-2022.
وأوضح البيان أن عدم اليقين لا يزال قائما على خلفية المخاطر المتبقية فيما يتعلق بالجائحة الوبائية، كما تركز السياسات تركيزا ملائما على دعم التعافي في المدى القريب بالتوازي مع تعميق الإصلاحات الهيكلية وتوسيع نطاقها لإطلاق إمكانات النمو الهائلة في مصر على المدى المتوسط.
وبالرجوع للمصدر ذاته “لا تزال سياسة المالية العامة تتوخى أهدافا ملائمة في العام الماليي 2021-2022، تتمثل في الضبط المالي التدريجي لتحقيق التوازن بين الدعم المطلوب للتعافي الاقتصادي وحماية استدامة المالية العامة.. ومن الخطوات المرحب بها أيضا التحول المستمر نحو توجيه استثمارات أكبر إلى مشروعات البنية التحتية وقطاعي الصحة والتعليم في السنة المالية القادمة”.
وبين الصندوق، أن التزام الحكومة سيكون ضروريا بالعودة إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 02.0 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بدء من العام المالي 2022-2023، وسيكون من الضروري أيضا تخفيض الدين العام ودعم استدامة المالية العامة حينما يترسخ التعافي الاقتصادي.
وأوضح صندوق النقد الدولي في بيانه أن إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية مؤخرا يمثل إشارة لالتزام الحكومة بدعم تنمية رأس المال البشري، وزيادة كفاءة وشفافية المؤسسات العامة، وجعل القطاع الخاص أكثر تنافسية وتوجها نحو التصدير، وتحقيق اقتصاد أكثر خضرة.
للإطلاع على البيان الختامي لبعثة خبراء صندوق النقد الدولي مع السلطات المصرية، الرجاء إضغط هذا الرابط.