بنوك عربية
أعلن صندوق النقد العربي عن تنظيمه يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين لـ 25 و26 مايو/ آيار الحالي الاجتماع الدوري الخامس لمجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية إفتراضيا.
ووفقا لبيان صادر على الموقع الرسمي لصندوق النقد العربي أمس الثلاثاء 25 مايو تناقش المجموعة في الاجتماع التطورات والأطر التنظيمية لاستخدام تقنيات السجلات الموزعة (DLT) في القطاع المالي والتجارب الرائدة، بما يشمل اتجاهات الأطر التنظيمية على الصعيد العالمي، كما تستعرض المجموعة في هذا السياق ورقة سياسات حول “استراتيجيات إعتماد تقنيات السجلات الموزعة / سلسلة الكتل في القطاع المالي”، التي ستصدر عنها.
وستبحث المجموعة أحدث تطورات العملات المستقرة والعملات الرقمية، من حيث استعراض الاتجاهات الأخيرة ودواعي إصدار العملات الرقمية وبعض التجارب الاقليمية والدولية الرائدة، حيث ستستمع المجموعة لعروض من مجلس الاستقرار المالي وبنك التسويات الدولية وبنك إنجلترا. في هذا الإطار، ستتناول المجموعة تبني دليل عملي لتفعيل استخدام العملات الرقمية المتطلبات والتحديات.
كما ستتطرق المجموعة إلى التقرير السنوي عن تطورات صناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية لهذا العام، الذي يرصد التطورات في صناعة التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، بما في ذلك مؤشر التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية FinxAr، الذي أصدره صندوق النقد العربي، وسبل الارتقاء بالتقرير السنوي والمؤشر كأداة فعالة لمتابعة تطور الصناعة والتحديات التي تواجهها في المنطقة العربية. كما يشمل برنامج الاجتماع، حلقة نقاشية حول تنظيم أنشطة التقنيات المالية الحديثة، حيث سيتم استعراض مختلف التجارب العربية من واقع “الدليل التنظيمي للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية”.
وأكد صندوق النقد العربي في بيانه، أن المجموعة ستطرح آلية تطوير وتحديث الدليل، وأخيرا، سيتم خلال الاجتماع مناقشة برنامج عمل المجموعة للنصف الثاني من العام الحالي، والتحضير للإجتماع الاعتيادي القادم يومي 25-26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021. كما ستناقش قائمة المواضيع ذات الأولوية لبرنامج العام المقبل.
وأفاد بيان صندوق النقد الدولي بأنه يشارك في الاجتماع ممثلي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والمسؤولين المعنيين بالتقنيات المالية الحديثة والمدفوعات لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ووزارات المالية، وهيئات أسواق المال، والبورصات العربية. إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وبنك التسويات الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، ومعهد الاستقرار المالي، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، والمجموعة التشاورية لمساعدة الفقراء، ووكالة التنمية الألمانية، ومعهد التمويل الدولي، وبنك إنكلترا المركزي، والبنك المركزي الأوروبي، وعدد من مقدمي الخدمات المالية، وخبراء التقنيات المالية الحديثة، على المستويين الإقليمي والعالمي، ورواد شركات التقنيات المالية الحديثة في المنطقة العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي الذي يتولى أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.