بنوك عربية
حذر البنك المركزي السعودي البنوك والمصارف العاملة في المملكة من المساس بالمبالغ المودعة من قبل 13 جهة حكومية في حساب العملاء المنفذة بحقهم، من ضمنها حوالات 10 جهات يمكن للمستفيدون الحصول عليها بنسبة 100%، فيما يمكن المستفيدون من مبالغ 3 أنواع من الحوالات لـ3 جهات أخرى بنسبة 67%.
وأشار التعميم إلى أن البنك المركزي بناء على ما انتهت إليه الترتيبات مع وزارة العدل، يؤكد على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة عدم حجز أي مبالغ ترد من الجهات الـ13 الواردة في الجدول المرفق بالتعميم والمحولة إلى الحسابات البنكية للمنفذ ضدهم بموجب أوامر قضائية، مع التأكيد على إتاحة السحب النقدي لهذه المبالغ وفق ما ورد في تعليمات البنك المركزي، وفي حال تم الاستقطاع بالخطأ فإنه يتوجب على البنوك والمصارف إعادة المبالغ المستقطعة في مدة أقصاها (24) ساعة، علما بأن على البنوك والمصارف المصدرة للحوالات الخاصة بالجهات الواردة في الجدول المرفق عليها مسؤولية التأكد من ترميز هذه الحوالات وفق الرمز التعريفي «الكود» الخاص بها.
جاء ذلك في سياق تعميم لفهد بن إبراهيم الشهري وكيل المحافظ للرقابة لفت من خلاله إلى «التعليمات الموحدة للمبالغ المستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية استنادا إلى صلاحيات البنك المركزي السعودي المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك، وإلى الترتيبات التي تمت بين البنك المركزي السعودي ووزارة العدل في شأن المبالغ المودعة في الحسابات البنكية للعملاء والمستثناة من الحجز بموجب الأوامر القضائية.
وتضمن قائمة المبالغ المودعة في حسابات عملاء البنوك المستثناة من الحجز، الاموال المودعة من مؤسسة مسك الخيرية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ولجمعيات الخيرية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم (وزارة التعليم)، وصندوق النفقة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبنك التنمية الاجتماعية، صندوق تنمية الموارد البشرية، إضافة إلى وزارة المالية في حال كان الغرض من الإيداع بدل سكن وإعاشة للنازحين من الحد الجنوبي، والتي يمكن الاستفادة منها بنسبة 100%.
كما تضمنت القائمة وزارة المالية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، والتي يمكن الاستفادة منها بنسبة 67%.