بنوك عربية
أبرمت موريتانيا والبنك الإفريقي للتنمية اتفاقيتي تمويل بقيمة 3.10 مليار أوقية قديمة، مخصصة لتمويل مشروعي الحوكمة الاقتصادية والتشغيل والدمج الاجتماعي.
وبهذه المناسبة، قال عصمان مامادو، وزير الشؤون الاقتصادية الموريتاني” إن هذان التوقيعان يمثلان معلما جديدا على الطريق الواعد للشراكة الثنائية المثمرة ونموذجا حيا للتعاون المتنوع الذي يربط موريتانيا والبنك الإفريقي للتنمية”.
وأفاد السيد محمد العزيزي، المدير العام للمكتب الإقليمي للتنمية والخدمات الإفريقية بأن المشروع يركز على تحسين وضعية تكوين وتشغيل الشباب ودعم جهود الحكومة الموريتانية الرامية إلى تحسين ظروف الشباب، كما سيمكن من تطوير الخدمات والقدرات الفنية والمهنية لديهم وسيدعم فنيا وماليا المقاولين والفاعلين في مجال الشراكة.
ويسعى المشروع الأول إلى إرساء أسس لحكامة اقتصادية ومالية فعالة من أجل تعزيز ترقية الاستثمارات العامة والخاصة وتحسين الحكامة العقارية والجبائية، بينما يهدف المشروع الثاني إلى دعم تشغيل الشباب الأكثر احتياجا والبالغين من العمر ما بين 15 عاما إلى 24 عاما، من غير العاملين والمتمدرسين.
وكانت بعثة من مجموعة البنك الإفريقي للتنمية قد أعلنت يوم الإثنين 28 يونيو المنقضي عن وصولها إلى نواكشوط الموريتانية، لإجراء مباحثات مع المسؤولين الموريتانيين حول مجالات التعاون بين الطرفين.