بنوك عربية
أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية أن إجمالي المبلغ الذي قدمه بنك ناصر االإجتماعي لتمويل الأعمال الصغيرة الجديدة للنساء بلغ 346 مليون جنيه مصري، ليبلغ إجمالي عدد المستفيدين 71.431 خلال 19/2020، كما منح البنك مبلغ إجمالي قدره 278.4 مليون جنيه مصري كقروض ميسرة لعدد 32386، من بينهم “برنامج قروض مستورة” بمبلغ إجمالي قدره 31.2 مليون جنيه مصري وعدد مستفيدات 1713 مستفيدة خلال 2019/2020.
يأتي ذلك خلال ترأس هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الجلسة الثنائية مع مديرية المنتدى الاقتصادي العالمي والذي تم تنظيمه تحت عنوان “التمكين الاقتصادي للمرأة”، ويأتي ضمن فعاليات زيارة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له من أعضاء الحكومة لفرنسا.
وفي كلمتها أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الشراكات من أجل المساواة بين الجنسين، موضحة أن الحكومة المصرية تعمل جنبا إلى جنب مع شركاء التنمية الوطنيين والدوليين لتعزيز المساواة بين الجنسين، ويشمل هذا العمل الانضمام إلى التحالف الدولي للمساواة في الأجور، حيث تقود المبادرة منظمة العمل الدولية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، مشيرة إلى أن مصر لها انضمت في أوائل 2020 من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين.
وأفادت السعيد بأن الفجوة الرقمية ليست بين البلدان بعضها وبعض، بل داخل كل بلد أيضا، مشيرة إلى أنه توجد فجوة رقمية بين الذكور والإناث، حيث أن نسبة 61.5 في المائة من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15عاما و74 عاما يستخدمون الإنترنت، أما بالنسبة للإناث فإن هذه النسب تنخفض عن ذلك، وتؤدي هذه الفجوة الرقمية أيضا إلى تفاقم الشمول المالي العادل والمساواة في الوصول إلى الخدمات المالية القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وبينت هالة السعيد أنه وفقا لمؤشر الجاهزية للشبكات الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (NRI)، احتلت مصر المرتبة 115 دولة من بين 134 دولة في المؤشر الفرعي حول “الفجوة الاجتماعية والاقتصادية في استخدام المدفوعات الرقمية” في العام المنقضي.