أخبار تكنولوجيا مالية مميز 🇪🇬

المركزي المصري يمدد احترازاته الإستباقية لمجابهة كورونا لستة أشهر مقبلة

بنوك عربية

مدد مجلس إدارة البنك المركزي المصري سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة جائحة كوفيد-19وذلك لفترة جديدة مدتها ستة أشهر إعتبارا من يوم السبت الموافق للأول من يناير وحتى 30 يونيو المقبل.

وتشمل القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، وإعفاء المواطنين من كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.

بالإضافة إلى إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية “Contactless” حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.

ويذكر أن البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي قد تحمل ما يقرب من تسعة مليار جنيه مصري خلال الفترة الماضية منذ بدء الجائحة الوبائية للتخفيف على المواطنين وأن القرارات التي تم مدها تأتي في إطار حرص البنك المركزي المصري على ضمان استمرارية قيام البنوك المصرية بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي ولتقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة والبنك المركزي المصري للتحول لمجتمع أقل إعتمادا على أوراق النقد.

وتتمثل القرارات التي تم مدها “الاستمرار في إعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي المصري مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الالي والتي تقدر قيمتها لتقريبية 60 مليون جنيه مصري خلال الفترة المشار إليها” وزيادة حدود السحب من ماكينات البنوك الأخرى لكافة البطاقات إلي 4000 جنيه مصري بديلا عن 2000 جنيه مصري فقط لا غير.

كما تتكون القرارات أيضا في إستمرار وإعفاء التجار من كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت مثل المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية، وقد نتج عن ذلك الإعفاء خلال الفترة السابقة زيادة عدد شركات التجارة الإلكترونية بنسبة تقترب من 100 في المائة من أعداد الشركات الجديدة المفعلة للخدمة.

ويلفت البنك المركزي المصري إلى أنه سيواصل المتابعة عن كثب لكافة التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.

مواضيع ذات صلة

مع زيادة التكلفة: هل يضغط رفع سعر الفائدة على معدلات نمو الائتمان الاستهلاكي بالبنوك والشركات المصرية؟ بنوك عربية تُجيب ….

Nesrine Bouhlel

الإسلامي الليبي يوضح التحويل عبر ويسترن يونيون

Nesrine Bouhlel

النوران الليبي يعلن أوقات عمله

Nesrine Bouhlel