بنوك عربية
أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري أن حجم الاستفادة من مبادرات دعم قطاع السياحة بعائد 08.0 في المائة متناقصا بلغ بنهاية ديسمبر 2021، نحو 4.7 مليار جنيه مصري، استفاد منها عدد 245 عميلا، وشملت تمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.
وكشت بيانات البنك المركزي المصري أن المبادرة التي تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه مصري، وأطلقت في يناير 2020، شملت أيضا تمويل رأس المال العامل لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية والسداد على عامين مع إعطاء فترة سماح.
وبينت أنه تم إصدار تعهد بقيمة ملياري جنيه مصري، لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان لتغطية نسبة تصل إلى 70 في المائة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات السياحية في إطار المبادرة.
وطرح البنك المصري المركزي أيضا مبادرة بقيمة ثلاثة مليار جنيه مصري لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين، وتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بالقطاع السياحي بضمان وزارة المالية، بسعر عائد 05.0 في المائة، مع منح فترة سماح للسداد حتى يونيو 2022.
كما طرح البنك المصري المركزي مبادرة لتأجيل استحقاقات الشركات وعملاء التجزئة العاملين بالقطاع السياحي، وشملت تأجيل استحقاقات المنشأت السياحية حتى نهاية ديسمبر 2022، وعدم احتساب فوائد تأخير على الاقساط المؤجلة لمدة ثلاثة أعوام، وترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي للإسكان الشخصي حتى نهاية ديسمبر 2022 لمدة ستة أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها للعملاء العاملين بقطاع السياحة مع عدم إحتساب فوائد تأخير.