بنوك عربية
دعا مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية الليبي مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الذى سينعقد عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعـاء الموافق لـ 23 مارس الجاري، بقاعة فينيسيا (VIP 1) بنغازي.
ومن المنتظر أن تناقش العمومية الإطلاع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي من 31 ديسمبر 2021، وتلاوة تقرير لجنة المراقبة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 .
كما سستطرق العمومية لتقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021، والمصادقة على الميزانية وقائمة الدخل وحسابات التوزيع المقترحة عن العام المالي المنتهي في 31ديسمبر 2021.
بالإضافة إلى تعيين مكاتب المراجعة التي ستقوم بمراجعة حسابات المصرف للعام المالي 2022 وتحديد مكافأتها، وأيضا إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021، وإختيار أعضاء مجلس الإدارة، وهيئة المراقبة.
مشيرا إلى أنه في حالة عدم توافر النصاب القانوني للاجتماع ستعقد الجمعية العمومية في اليوم التالي يوم الخميس بتاريخ 24 مارس 2022، بنفـس الزمان والمكان ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
كما أوضح مجلس الإدارة المساهمين بأن كلُ من لديه الرغبة للترشح لعضوية مجلس الإدارة عليه التقدم بطلب الترشح على النموذج المُعد لذلك الصادر من مصرف ليبيا المركزي وتسليمه لإدارة شؤون المساهمين بمقر الإدارة العامة للمصرف قبل إجتماع الجمعية العمومية المُحدد أعلاه بخمسة أيام مـع الأخذ في الإعتبار أن تتوافر في المُرشح الشروط المنصوص عليها في المادة /68/ ثالثا من القانون رقم /1/ لعام 2005، بشأن المصارف المُعدل بأحكام القانون رقم /46/ لعام 2012 والمتمثلة في أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وحاملا لمؤهل جامعي .
ويجب أن يكون أيضا له خبرة في مجال العمل المصرفي لاتقل عن خمسة أعوام مع إرفاق شهادة الخبرة المطلوبة، وأن لا يكون ممن تم إيقافهم عن العمل وفقاً لنص المادة 119/6 من القانون رقم /1/ لعام 2005 بشأن المصارف وتعديلاته، ويكون لديه شهادة الخلو من السوابق الجنائية.
وبخصوص الترشح لرئاسة وعضوية هيئة المُراقبة والتي تتكون من ثلاثة أعضاء عاملين وإثنين إحتياطيين فإنه وفقا لأحكام القانون رقم /23/ لعام 2010 بشأن النشاط التجاري يشترط أن يكون أحدهم حاصلا على مؤهل جامعي في المحاسبة وأخر مُتحصل على مؤهل جامعي في القانون.
كما يشترط في عضوية هيئة المراقبة ما يشترط في أعضاء مجلس الإدارة، وعلى أن يتقدم المرشح بطلب ترشحه مع المستندات المطلوبة وتسليمها لإدارة شؤون المساهمين بمقر الإدارة العامة للمصرف قبل اجتماع الجمعية العمومية بخمسة أيام.
كما سيقع فحص المستندات المطلوبة للترشح لعضوية مجلس الإدارة وعضوية هيئة المراقبة من قبل اللجنة المختصة بالمصرف و إستبعاد من لا تتوافر فيه الشروط المطلوبة طبقا لأحكام القانون رقم /1/ لعام 2005 بشأن المصارف المُعـدل وأحكــام القانون رقم /23/ لعام 2010 بشأن النشاط التجاري، وعملا بأحكام المادة /22/ من النظام الأساسي للمصرف لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية أصالة عن نفسه ونيابة عن غيره من المساهمين على أن تكون الإنابة كتابة ولايجوز إنابة أعضاء مجلس الإدارة وموظفي المصرف.
وبالرجوع لأحكام المادة /32/ من النظام الأساسي للمصرف يقتصر التداول في الجمعية العمومية على المسائل الواردة بجدول الأعمال، كما يمكن الإطـلاع على البيانات والمستندات المنصوص عليها بالقانون رقم /23/ لعام 2010 بشأن النشاط التجاري و النظام الأساسي للمصرف بمقر المركز الرئيسي للمصرف خلال ساعات العمل الرسمية.