بنوك عربية
يشهد سعر صرف الجنيه المصري أمام العملة الدولارية الأمريكية في مصر حاليا تغيرات جذرية في آليات تسعيره, الأمر الذي يؤكد أن البنك المركزي المصري يتبنى سياسة ملحة لتحرير سعر الصرف بحسب ماتم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي .
وأكد مسؤولو صندوق النقد الدولي، أثناء مؤتمر صحفي تم عقده خلال الأسبوع الماضي أن البنك المركزي المصري ملتزم بالسماح لسعر الصرف، بأن يعكس ظروف العرض والطلب على العملات الأجنبية.
وفي هذا الصدد يقول عز الدين حسانين الخبير المصرفي المصري في تصريحات لـ “بنوك عربية” أنه منذ تحريك سعر الصرف في 21 مارس 2022 من مستوى 15.7 جنيه مصري إلى 19.7 جنيه مصري ثم التحريك الثاني في 27 أكتوبر 2022/ تشرين الأول 2022 إلى 24.7 جنيه مصري ثم التحريك الثالث في 4 يناير 2023 إلى 29.7 جنيه مصري/ الدولار الأمريكي $ ثم التحريك الرابع في 11 يناير وتم بشكل دراماتيكي حيث بدأت شاشات البنوك المصرية في التحرك من الساعات الأولي للعمل بالبنوك من 19.7 جنيه مصري إلى مستوي 34.9 جنيه مصري/ الدولار الأمريكي خلال أربع ساعات متتاليه ثم إنخفض فجأة إلى مستوى 29,7 جنيه مصري /الدولار الأمريكي .
وأوضح: لعل السبب الرئيسي في فيما حدث من صعود وهبوط هو إنتهاج البنك المركزي المصري سياسه سعر الصرف المرن وفق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وهو ما قام به البنك المركزي المصري ونفذته البنوك العامله في مصر.
وفسر ذلك ببدء البنوك المصرية في تدبير العمله الأجنبية من الدولار الأمريكي واليورو لسداد التزامات العملاء المستوردين للمصدرين بالخارج فحدث زياده طلب على الدولار الأمريكي فتحركت الشاشات لأعلى لصالح الدولار الأمريكي بسبب زياده الطلب عليه ومع تراجع الطلب على الدولار الأمريكي من قبل البنوك المصرية في منتصف تعاملات أمس الأول بدأ الطلب علي الدولار الأمريكي نخفض وبدأت شاشات البنوك المصري تتحرك لهبوط سعر الدولار الأمريكي ووصوله في بعض البنوك المصرية إلى مستوى 29.7 جنيه مصري / الدولار الأمريكي وبعض البنوك أغلق عند مستويات 32 جنيه مصري/الدولار الأمريكي.
واعتبر حسانين أن هذه هي السياسة التي سيستمر البنك المركزي في انتهاجها خلال الفترة المقبلة وهي سياسة سعر الصرف المرن وفق ظروف العرض والطلب.
وتوقع المصدر ذاته نجاح هذه السياسة المرنة في حال توافر الدولار الأمريكي بأريحية داخل أروقة القطاع المصرفي المصري حتي يستطيع تلبيه طلبات المستوردين في اي وقت وتحديد سعره وفق العرض والطلب وبالتالي ستختفي السوق الموازيه تماما وقتها.
وفي المقابل أكد المصدر أنه في ظل ضعف الموارد الدولارية وعدم وجود غطاء نقدي دولاري بالبنوك المصرية يعزز تعويم الجنيه المصري أو تحريكه للإنخفاض فسوف تستمر السوق الموازية وستظل هي قائد سعر الصرف فيما تظل البنوك المصرية في موقف المدافع .
وإقترح الخبير المصرفي علي صاحب القرار بالبنك المركزي المصري أن يتوجه لفتح إيداعات الدولار الأمريكي للأفراد والشركات لإنهاء وتحويل الإلتزامات المتعلقى بالعمليات الإستيرادية من مواردهم الذاتيه ودون الحاجة إلى البنوك المصرية لتدبير الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية.
ولعل سياسة سعر الصرف المرنة سوف تتسبب في زيادة الأسعار وبالتالي نمو التضخم العام والأساسي وقد يصل بنهايه مارس 2023 إلى 30 في المائة بحسب الحسانين.
يشار إلى معدل التضخم الأساسي في البلاد المصرية ارتفع إلى 24.4 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر 2022، من 21.5 في المائة في نوفمبر.
وأشار إلى أن سياسة تسعير الدولار الجمركي وإرتباطها بالسعر الرسمي للبنوك سيجعل سعر الدولار الأمريكي الجمركي يتحرك صعودا وهبوطا وفق اسعار البنوك، مما قد يساهم أيضا في إرباك تسعير المنتجات المستوردة وخاصه الخامات ومستلزمات الإنتاج مما سيضاعف من قفزة في الأسعار بالداخل وتفاقم معدلات التضخم.
هذا وسوف يستمر البنك المركزي المصري بإنتهاج نفس السياسه خلال هذا العام ومعه قد نرى سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي عند مستويات ما بعد 35 جنيه مصري/ الدولار الأمريكي , وإنخفاضه سيكون بحد أدنى 30 جنيه مصري /الدولار الأمريكي ( النطاق سيكون ما بين 30 جنيه مصري إلى 36 جنيه مصري وربما أكثر) وفقا لعز حسانين الخبير المصرفي .
