بنوك عربية
يعكف البنك المركزي المصري على صياغة الملامح النهائية لقواعد إصدار خدمتي الإدخار والإقراض الرقمي التي أطلقها خلال العامين الماضيين .
وتترقب البنوك العاملة بالسوق المصري إطلاق ضوابط وبنود التطبيق عبر إتاحة الإقتراض الإلكتروني لعملاء محافظ الهاتف المحمول بصورة لحظية من خلال قناة مؤمنة بناء على السلوك الإئتماني لهم “Alternative Credit Scoring”.
ووفق مسؤول مصرفي بارز تحدث إلى ” بنوك عربية ” فإنه من المزمع إطلاق قواعد تطبيق خدمتي الإدخار والإقتراض خلال النصف الأول من العام الجاري على أقصى تقدير .
وأوضح أن ذلك التوجه يأتي في ظل تبنى الحكومة المصرية خططا دؤوبة لتحقيق أهداف التنمية الإقتصادية والمستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030.
وفي هذا السياق أكد مصرفيون أن تطبيق آليتي الإقتراض والإدخار الرقمي سيكون منصة البنوك المصرية والمؤسسات المالية الغير مصرفية لدمج الإقتصاد المصري غير الرسمي ضمن منظومة رسمية.
ويتصدر التعامل مع الإقتصاد الغير رسمي أولويات الدولة المصرية سعيا منها لزيادة الايرادات الضريبية وتعظيم الناتج المحلي الإجمالي وحماية الصناعة الوطنية .
وينطوي الإقتصاد غير الرسمي على كل الأنشطة أو المشاريع الاقتصادية التي تمارس وتتأسس من دون إشراف أو ضبط الدولة لها، وفقاً للقوانين المتبعة ومن دون إدراج ما تدره من أرباح في إجمالي الناتج المحلي للدولة.
وأكد مختار يوسف الخبير المصرفي المصري ومستشار مجلس إدارة بنك المصرف المتحد المصري سابقا في تصريحات لـ “بنوك عربية” على اتجاه البنوك المصرية مدعومة برؤية وتوجهات بشأن إتاحة التمويلات رقميا للأفراد الطبيعيين والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة، كونها تعد خطوة سباقة لتفعيل الشمول المالي والتحول الرقمي، ما يدعم خطة الدولة في جذب عدد أكبر من القطاع غير الرسمي الي القطاع الرسمي.
وأوضح أن التحول الرقمي أصبح ضرورة هامة في جميع المجالات، حيث أن مدى الإستفادة من هذا التحول هو دافع لأي مواطن لمواكبة التحول الرقمي، والذي يتمثل في المنتج المالي المناسب وسهولة الإستخدام وسرعة التنفيذ، فضلا عن حماية صحة المواطنين من خلال عدم تداول أوراق النقد وتخفيف الانتقالات والزحام والإستغلال الأمثل للوقت.
وأشار المصدر ذاته إلى أن نتائج انتشار الخدمات المالية التكنولوجية تبدو واضحة في تطوير هيكل الإقتصاد العالمي، لاسيما أن تعددها وسهولة استخدامها أتاح بدائل متعددة لدى المستخدمين بعكس الطرق التقليدية المعتادة.
وذكر ذات المصدر أن الإقتصاد غير الرسمي له مسميات مختلفة حيث يطلق عليه إقتصاد “بير السلم” أو “الإقتصاد الموازي” أو “إقتصاد تحت المنضدة” أو “الإقتصاد الرمادي” أو “الإقتصاد غير الرسمي” .
وبحسب اليوسف فإن الإقتصاد الغير رسمي عبارة عن مجموعة من الكيانات ممثلة في أشخاص طبيعية أو إعتبارية التي تزاول أنشطة إقتصادية في أشكالها المختلفة بعيدا عن سيطرة الجهات الرسمية بكافة أشكالها وقد تزاول هذه الأنشطة في شكل فردي أو في شكل كيانات متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر .
وأوضح أن سمات الإقتصاد غير الرسمي تنطوي على أنه ليس مدرجا في اي سجلات رسمية وغير حاصل على أي تراخيص أو تصاريح من اي جهة كانت لأنه غير خاضع لأي كيان منظم لا يخضع لأي نظام ضريبي أو لأي تشريعات أو قوانين ولا يدخل ما يقوم به من نشاط في إجمالي الناتج القومي للدولة التي يمارس فيها نشاطه، حيث تتم معاملاته المالية بالنقود الـ cash وإذا تعامل مع البنوك فهو يتعامل بصفته الشخصية وليس بصفة نشاطه .
وتشير بعض الدراسات إلى أن الإقتصاد غير الرسمي يمثل 50 في المائة من الناتج القومي للبلاد وأن الإقتصاد غير الرسمي أدى إلى حرمان الموازنة العامة للدولة من حصيلة ضريبية تقدر بنحو 400 مليار جنيه مصري والتي يمكن أن تغطي ما يقرب من 85 في المائة من إجمالي العجز الكلي ( 475 مليار جنيه مصري ) في موازنة 2021 – 2022.
وإعتبر أن التوسع في الإنتشار الجغرافي للبنوك المصرية وتسهيل الإجراءات في إنجاز المعاملات مع عدم المغالاة في العمولات والمصاريف أبرز أدوات البنوك لدمج القطاع الغير رسمي ضمن منظومة رسمية معترف بها .
وأوضح أن تحفيز غير العملاء بفتح حسابات في البنوك وتشجيعهم علي إتمام معاملاتهم عن طريق البنك مع الاهتمام بتقديم المشورة القانونية والمالية اللازمة آلية مهمة لابد وأن تعتمد عليها البنوك في الوصول لتلك الشرائح .
وأضاف أنه لابد من تيسير وتشجيع تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري سواء بالنسبة لأسعار التمويل المخفضة أو بالنسبة لزيادة نسبة إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 25 في المائة من إجمالي حجم محفظة الإقراض لكل بنك بدلا من 20 في المائة .
ودعا إلى ضرورة إستفادة البنوك المصرية من برامج تغطية مخاطر منح الائتمان للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يقدمها صندوق تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة للبنوك وتقديمها لعملائهم .
وعدد مختار يوسف الخبير المصرفي المصري عوائق دمج الإقتصاد غير الرسمي بالإقتصاد الرسمي والتي تتضمن ضعف البنية الاحصائية والمعلوماتية التي تمكن من حصر كافة الأنشطة التي يتم مزاولتها ويفسر ذلك كبر حجم الإقتصاد غير الرسمي بالدول الأقل تقدما عن الدول المتقدمة إقتصاديا، بالإضافة لعدم وجود كيانات منظمة ينتمي إليها العاملين في قطاعات الإقتصاد غير الرسمي إلى جانب عدم شرعية بعض هذه الأنشطة كالإتجار في المخدرات والآثار والأسلحة والبشر وغيرها.
ورأى أن ضعف الأجهزة الرقابية الخاصة بمتابعة بعض الأنشطة والممارسات كالدروس الخصوصية والتى أصبحت ظاهرة اجتماعية تحتاج الي كثير من الجهد لمعالجتها.
ونوه إلى أنه رغم المجهودات الكبيرة المبذولة في تطبيق مفهوم الشمول المالي وتحسين وتطوير أداء اجهزة الدولة إلا ان الكثير من المعاملات تتم بالنقود الكاش ولاتزال البيروقراطية تمثل عائقا أمام سرعة أداء المعاملات الأمر الذي يؤدي إلى العزوف عن التعامل مع الجهات الرسمية لضعف الوعي وارتفاع نسبة الأمية وعدم الالمام بالقوانين والإجراءات واللوائح التي يجب متابعتها.
ورأى معتز الطباع خبير التمويل الأصغر في مصر في تصريحات لـ “بنوك عربية” أنه برغم المزايا التي يوفرها التحول الرقمي من سهولة الحصول علي الإئتمان وتوفير البنية الأساسية والتكنولوجية فضلا عن إمكانات النفاذ للأسواق إلا أنها أدوات غير كافية للتحول الى قطاع غير رسمي .
وشدد على أن القطاع الغير رسمي يترقب إبرام الكثير من الحوافز تهدف لخلق منظومة متكاملة للتعامل مع الحكومة من ضرائب وتأمينات ، وهو مايعرف بــ”ربط الثقة ” بين الطرفين .
ودعا الطباع إلى ضرورة تفعيل ثقة الشراء من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا لماينص عليه قانون المشروعات الجديد ، حيث من المفترض أن 10 في المائة من المشاريع الحكومية تتم عن طريق المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب الطباع فإن نمو التكلفة من أبرز العوائق التي تعزز رغبة أصحاب المشاريع في القطاع غير الرسمي على إستمرار العمل خارج الإطار الرسمي مقارنة بفوائده المحتملة في مراحل عديدة من دورة حياة المشروع، مشيرا إلى أن قائمة الأعباء التي تواجه الراغبين في التحول إلي الاقتصاد غير الرسمي تتمثل في مشاكل التأسيس والتشغيل والتصفية .
وسجل تمويل المشاريع متناهية الصغر نحو 64.6 مليار جنيه مصري لخدمة 4.5 مليون عميل بنهاية يونيو 2022.
ومنحت الجمعيات الأهلية وشركات التمويل العاملة في تمويل المشاريع متناهية الصغر من أعضاء الإتحاد تمويلات بواقع 31.9 مليار جنيه مصري لخدمة 3.8 مليون عميل، بينما ضخ الجهاز المصرفي تمويلات – حتى 200 ألف جنيه مصري – بنحو 32.7 مليار جنيه مصري لـ 778 ألف عميل بنهاية يونيو 2022 بحسب بيان صادر عن الاتحاد المصري لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
ومن جانبه قال أحمد الجمال نائب المدير التنفيذي لجمعية تنمية المشاريع الصغيرة ببورسعيد مصر في تصريحات لـ “بنوك عربية” أن قانون الدفع الإلكتروني مثل نقطة محورية للوصول إلى الاقتصاد الموازي عبر إستخدام أدوات الدفع الرقمية بين المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية وبشكل خاص في المشاريع متناهية الصغر .
أوضح أن الإقتصاد غير المرئي يمثل مشكلة أمام الدولة في عدم المقدرة على الوصول إليه وضمه ضمن المنظومة الرسمية بالنظر لمساهماته المتعددة في الناتج المحلي .
وإعتبر الجمال أن الحوافز التي تطلقها الدولة بين حين وآخر لدعم المشاريع الصغيرة بداية طيبة لكنها ليست كافية، مشيرا إلى أن هناك سؤالا يطرح نفسه أمام إطلاق تلك الحوافز: هل القطاع الغير رسمي لديه رغبة في التحول للقطاع الرسمي؟.
ويقتضي التحول إلى المنظومة الرسمية دفع ضرائب ورسوم “حي – رخصة – سجل ” بالإضافة إلى الدخول في منظومة عدادات الكهرباء بشرائح مختلفة، ليسري على صاحب المشروع بقية الإجراءات التي تسري على أصحاب المحلات ومن ضمنها الخضوع لقانون العمل بحسب الجمال .
نوه إلى ضرورة وضع آليات للقضاء على العوائق التي تواجه الإقتصاد الغير رسمي وتمنعه من التحول إلى الإقتصاد الغير رسمي عبر دراسة مدى الإستعداد لهذا التحول ووضع محفزات له.
– مختار يوسف الخبير المصرفي المصري ومستشار مجلس إدارة بنك المصرف المتحد المصري – 
– معتز الطباع خبير التمويل الأصغر في مصر – 
– أحمد الجمال نائب المدير التنفيذي لجمعية تنمية المشاريع الصغيرة ببورسعيد-