بنوك عربية
كشف صندوق النقد الدولي أن الدين العام للمغرب وصل إلى 107.9 مليار دولار أمريكي، وهو ما ما يُعادل 68.7% من الناتج المحلي الإجمالي. مُوضحا أن هذا المستوى من الدين يعكس تحديات مستمرة تواجه الاقتصاد المغربي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأشار الصندوق إلى أهمية تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الدين، خاصة مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% خلال العام الجاري.
وفقًا لهذه البيانات، حل المغرب في المرتبة السادسة عربيا من حيث حجم الدين، بعد مصر، المملكة العربية السعودية، الإمارات، العراق، والجزائر، فيما جاء في المرتبة التالية كل من السودان، قطر، البحرين، والأردن.
وتوقع تقرير صندوق النقد الدولي أن يتجاوز إجمالي الدين العالمي حاجز الـ100 تريليون دولار خلال عام 2024، مشيرًا إلى ارتفاع مستمر في مستويات الدين في المستقبل.
وتُظهر بيانات من تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الذي أصدره صندوق النقد الدولي في أكتوبر/ تشرين الثاني 2024، أن الدين الخارجي يشكل نسبة 45% من إجمالي الدين العام، بينما يتركز الدين الداخلي عند حوالي 55%. من جهة أخرى، ارتفعت خدمة الدين العام لتبلغ 7.2 مليار دولار سنويًا، مما يمثل 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويُذكر أنه في العام الماضي، بلغ الدين العام للمغرب حوالي 102 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى زيادة بنسبة 05.8% مقارنة بالعام الجاري
كما توقع صندوق النقد أن يتمكن المغرب من تخفيض نسبة الدين إلى 65% من الناتج المحلي بحلول عام 2027 إذا استمرت وتيرة الإصلاحات الحالية.
ويرى الخبراء أن هذه الأرقام تعكس تحديًا حقيقيًا في موازنة بين الحاجة لتمويل الإنفاق التنموي والالتزام بالحد من مستويات الدين العام. ويعتبر التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية وتوسيع قاعدة الإيرادات الضريبية من أبرز الحلول المقترحة.