بنوك عربية
ناقش مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في ختام دورته الرابعة لعام 2026، المنعقدة اليوم في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة المحافظ أحمد غالب، مجمل التطورات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الماضية، إلى جانب تقييم الآفاق المستقبلية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي تفرض تحديات إضافية على الاقتصاد الوطني.
وخلال الجلسات، استعرض المجلس السياسات والتدابير المقترحة للحفاظ على الاستقرارين الاقتصادي والنقدي، والحد من أي تأثيرات محتملة على معيشة المواطنين، مع التأكيد على توظيف الإمكانات المتاحة بأعلى قدر من الكفاءة.
كما ناقش المجلس تقارير موسعة حول مستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الجارية داخل البنك، والتي تُنفذ بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمانحين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية وتعزيز جودة التنفيذ بما يحقق أهداف التطوير المؤسسي.
وتناول المجلس التقرير السنوي لوحدة جمع المعلومات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما حققته من نتائج على الصعيدين المحلي والدولي، إلى جانب جهود اللجنة الوطنية في هذا المجال، مثمنًا ما تحقق من تقدم.
واطلع المجلس كذلك على تقارير إدارات الالتزام في قطاع الرقابة على البنوك والعمليات الخارجية، والخطط المستقبلية لتعزيز أدائها بدعم من المنظمات الدولية، بما يعزز حماية النظام المصرفي ويُسهّل تعاملات اليمن مع النظام المالي العالمي.
وأكد المجلس الدور المحوري للبنك المركزي في دعم جهود الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتطبيق قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025، وضمان الالتزام بمضامينه والتعامل الحازم مع أي تجاوزات، باعتباره خطوة أساسية لاستعادة الاستقرار.
كما بحث المجلس نتائج الاتصالات مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية بشأن تعزيز دعم الاقتصاد اليمني، خصوصًا بعد مصادقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على نتائج مشاورات المادة الرابعة، بما يفتح مرحلة جديدة من التعاون الفني والاقتصادي ويوسّع آفاق الدعم الدولي.
وجدد المجلس تأكيده استمرار البنك المركزي في تبني سياسات نقدية واقعية واحترازية، تعزز الثقة في النظام المالي والمصرفي، وتضمن استمرار أداء الوظائف الأساسية للدولة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.