بنوك عربية
أفاد صندوق النقد الدولي أمس الخميس بأن اقتراحات مراقبة وضبط رأس المال والسحب من الودائع الدولارية في لبنان تحتاج لأن تكون جزء من إصلاحات أوسع للسياسات حتى تكون مستدامة، وأن قرار مصرف لبنان بالسماح للمودعين بالدولار بسحب الأموال جزئيا بالعملة الأمريكية، يهدد بتأجيج الأسعار وزيادة التضخم في لبنان.
وقال جاري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي في تصريحات صحافية إننا “لا نرى حاجة لتطبيق قانون مراقبة وضبط رأس المال، خاصة بدون دعم من سياسات ملائمة مالية ونقدية وأخرى لسعر الصرف”، وأنه “من وجهة نظرنا فإن اقتراحات تطبيق قانون لمراقبة وضبط رأس المال وإضفاء الرسمية على السحب من الودائع سيحتاج لأن يكون جزء من مجموعة أوسع من إجراءات السياسة والإصلاحات حتى تصبح مجدية ومستدامة”.
وأعلن مصرف لبنان الأسبوع الماضي أن المودعين من أصحاب الحسابات القائمة بتاريخ أكتوبر 2019 سيمكنهم سحب ما يصل إلى 400 دولار أمريكي شهريا إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية، جاء ذلك بعدما حالت البنوك اللبنانية بين المودعين وحساباتهم الدولارية وحجبت تحويل الأموال إلى الخارج.
ولفت جاري رايس أمس الخميس إلى أنه ليس واضحا بالنسبة لصندوق النقد الدولي كيف سيُموّل السحب من الودائع نظرا للتراجع الحاد في النقد الأجنبي في لبنان خلال الأعوام القليلة الماضية، مبينا أن هناك أيضا “خطرا بالغا” أن يزيد المتداوَل من الليرة اللبنانية من جديد عما وصفها بالمستويات المرتفعة فعلا”، ما من شأنه أن “يزيد هذا من الضغوط التضخمية وانخفاض قيمة العملة، وهو ما سيكون مضرا بشدة بمستويات المعيشة”.