بنوك عربية
سجلت اجمالي ودائع القطاع المصرفي العماني، بنهاية شهر مايو الماضي، ارتفاعا بنسبة 4.2% لتصل إلى 25.1 مليار ريال، كما شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي، ضمن هذا الإجمالي، زيادة بنسبة 7.4% لتصل إلى 17.3 مليار ريال.
أوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني، ارتفاع اجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك التقليدية والإسلامية بنهاية مايو الماضي، بنسبة 2.1% ليصل إلى 27.1 مليار ريال، في حين سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص انخفاضا بنسبة 0.1% ليصل إلى 23.1 مليار ريال.
وبحسب بيانات المركزي العماني، استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 46.5%، من ودائع البنوك التقليدية، يليه قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة 45.3%، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 4.8% وقطاعات أخرى 3.4%.
وإما بالنسبة لودائع القطاع الخاص، تشير الأرقام إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 51.0%، ثم قطاعا الشركات غير المالية والشركات المالية بحصة 32.0% و14.6% على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.4% فتوزعت على قطاعات أخرى.
وعلى أساس سنوي، سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية التقليدية، ارتفاعا بنسبة 0.4%، أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد انخفض بمقدار 1.9% ليصل إلى 18.8مليار ريال بنهاية مايو 2021.
وفيما يخص بند الاستثمار، فقد وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 4.7 مليار ريال أي شهد زيادة بمعدل 35% بنهاية مايو 2021.
وضمن هذه البند، سجل الاستثمار في الصكوك وسندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 18.7% خلال الفترة ليبلغ 2.2 مليار ريال، في حين سجلت استثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية انخفاضا بمعدل 4.9% أي ما يقارب 0.83 مليار ريال وذلك في نهاية مايو 2021.
وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم-، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاع بنسبة 2.3% ليبلغ 21 مليار ريال بنهاية مايو 2021.
وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية تراجعا بنسبة 11.1% لتبلغ حوالي 4.3 مليار ريال، كما شهدت ودائع مؤسسات القطاع العام زيادة بنسبة 1.6% لتبلغ حوالي 1.4 مليار ريال خلال نفس الفترة.
بينما سجلت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 6.3%، لتصل إلى 14.8 مليار ريال في مايو 2021م لتشكل ما نسبته 70.4% من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
وعلى صعيد قطاع الصيرفة الاسلامية، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قِبل الوحدات التي تمارس هذا النشاط إلى حوالي 4.5 مليار ريال بنهاية مايو 2021، مسجلة ارتفاعا بمعدل 11.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 21.6% لتبلغ 4.1 مليار ريال بنهاية مايو 2021.
أما إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة، فقد بلغ حوالي 5.6 مليار ريال أي ما نسبته 15.7% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة، وذلك بنهاية مايو 2021.