بنوك عربية
أشارت دراسة حديثة صادرة عن صندوق النقد العربي بعنوان “مفهوم التحوط في المالية الإسلامية” للدكتور عبد الكريم أحمد قندوز، إلى معنى إدارة الخطر المالي أو “التحوط” الـ(Hedging)، مبينة أن عملية التحوط تتضمّن نقل الأخطار المضاربية أو السوق بشكل خاص والتي لا يمكن التأمين ضدها من خلال التأمين التقليدي، ولا يتم التأمين إلا بإستخدام المشتقات المالية.
وقد إستعرضت الدراسة مفاهيم مختلفة للتحوط، فحسب معجم “رويترز للمصطلحات المالية” يُعد التحوط عملية أو إستراتيجية هدفها تقليل الخطر، وتأخذ عادة شكل معاملة في سوق أو أصل معيّن، للحماية ضد الخسائر في سوق أو أصل آخر، وحسب “محمد علي القري”، أستاذ الإقتصاد الإسلامي في جدة في مقاله “إدارة المخاطر في المعاملات المالية المعاصرة ،فالتحوط هو تبني الإجراءات والترتيبات وإختيار صيغ العقود الكفيلة بتقليل الأخطار إلى الحد الأدنى مع المحافظة على إحتمالات جيدة للعائد في الإستثمار .
ووفقا للدراسة، يعتمد التحوط على آليتين أساسيتين لا يمكن الإستغناء على أي منهما لضمان تحوّط قوّي ومتين.
آليات للتحوط
أكدت الدراسة إلى أن عملية التحوط تتركز على ركيزتين أساسيتين وهي عنصر التحوط (Hedged Item) أو العنصر المتحوط له، وهو العنصر الذي يعرض الكيان للأخطار المضاربية ويمكن وصفه على أنه العنصر الذي تمّ تحديده على أنه متحوّط، أما أداة التحوط الـ(Hedging Instrument)، فهي العنصر الذي يُحوط الأخطار التي يتعرض لها عنصر التحوط، وتكون أداة التحوط إحدى أدوات المشتقات المالية.
وحسب الدراسة فعملية التحوط ليست إعتباطية وإنما تتركز على آليات ومعطيات معينة لتفعيل عملية التحوط .
وبينت الدراسة أنه ليست كل الأدوات والمعاملات المالية قابلة للتحوط، حتى وهي عرضة لأخطار المضاربية، وقد يكون المانع طبيعة المنتج التي لا تسمح بإتخاذ مراكز تحوطية لحمايتها من الخسائر المحتملة، وقد يكون السبب أن الأدوات التحوطية ممنوعة أو غير قابلة للإستخدام لوجود قيود قانونية إذ تحظر بعض الدول إستخدام المشتقات المالية أو بعضا منها أو لقيود شرعية.
وأشارت الدراسة إلى وجود أنواع في عملية التحوط وهي تختلف من معاملة إلى أخري.
أنواع التحوط
وحسب الدراسة فالتحوط في المفهوم التقليدي قد يكون في شكل عقد ويسمى تحوطا ماليا أو تحوطا سوقيا، وقد يتم دون الحاجة إلى الدخول في علاقات تعاقدية ويسمى تحوطا طبيعيا.
أما أمثلة العقود التي تستخدم للتحوط فأشهرها عقود المشتقات المالية وهي نوعان خيارات مالية وعقود مستقبلية، ويضيف إليها بعض أهل الإختصاص عقود المبادلات والمقايضات، وبالنسبة إلى الدراسة فإن معظم إستخدامات لعقود المشتقات المالية ليست للتحوط إذ تستخدم أحيانا كأداة إستثمار وفي أحيانا أكثر للمضاربة.
ومن أمثلة التحوط غير التعاقدي، ذكرت الدراسة التنويع ومواءمة الأصول والخصوم، ولتوضيح الفرق بين نوعي التحوط عمليا، قدمت الدراسة فرضية شركة عليها قرض طويل الأجل بسعر فائدة متغير، يمثل القرض وفوائده إلتزاما على الشركة، وتظهر أخطار أسعار الفائدة من جهتين في عدم تساوي القيمة السوقية للأصول مع القيمة السوقية للخصوم، وأيضا في ضمان السداد المنتظم لإلتزامات القرض خاصة مع عدم القدرة على التنبؤ بأسعار الفائدة المتغيرة العائمة، في هذه الحالة يمكن للشركة إستخدام التحوط التعاقدي أو التحوط الطبيعي.
وبالنسبة إلى التحوط غير التعاقدي، فيمكن للشركة شراء أوراق مالية بقيمة القرض وبسعر فائدة متغير ولها نفس مدة إستحقاق القرض أو قريبا منها، مما يساعد الشركة على مواءمة إلتزامها من خلال إدارة الأصول، كما يمكن للشركة الإعتماد على التحوط التعاقدي من خلال شراء عقد مبادلة أسعار فائدة بمدة تساوي مدة القرض وتلتزم من خلاله بدفع سعر فائدة ثابت على أصل إعتباري يساوي قيمة القرض وتحصل على سعر فائدة متغير، وبذلك تكون الشركة قد تحوطت من أخطار تقلبات أسعار الفائدة.
وإستعرضت الدراسة آليات تفعيل إدارة الخطر عن طريق المشتقات المالية التي طورتها الصناعة المالية التقليدية لقرون مضت، والتي تغطي تقريبا كل أنواع الأخطار، كخطر الائتمان، وخطر سعر الفائدة، وخطر السوق.
تطبيقات التحوط بالصناعة المالية التقليدية
أوضحت دراسة الصندوق آليات إستخدام عقود خيارات الشراء للتحوط ضدّ أخطار الأسعار تشمل خيارات السلع فئة واسعة من المنتجات، وتشمل المنتجات الزراعية والمعادن والمعادن النفيسة و الطاقة على إختلاف أنواعها، وكذلك خيارات الصرف للتحوط ضد أخطار العملات، وإعتماد مستقبليات للتحوط ضد أخطار أسعار الفائدة، وإستخدام المشتقات الائتمانية كمقايضة العجز عن السداد للتحوط ضد أخطار الائتمان.
ووفقا للدراسة فمقايضة العجز عن السداد هي عقد يلتزم بموجبه محرر العقد البائع بضمان ملاءة الائتمان لمؤسسة مالية مقابل حصوله على تعويض “علاوة”، ولذلك فهي مفيدة في حال حدوث أمر يؤثر على الوضع الائتماني للشركة، كحالات الإعسار والعجز عن سداد ديون السندات أو إنخفاض التصنيف الائتماني للشركة أو غيرها.