أخبار تقارير و دراسات مميز 🇲🇦

البنك الدولي: تدهور العجز المزدوج للمغرب لكن يبقى تحت السيطرة

بنوك عربية

توقع البنك الدولي أن يتدهور العجز المزدوج في المغرب لكنه يبقى تحت السيطرة، مبينا أنه على الرغم من انخفاض الواردات، من المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى 8.4 في المائة في عام 2020 مما يعكس انخفاضا حادا في عائدات الصادرات والسياحة والتحويلات المالية من الخارج.

ووفقا للمرصد الإقتصادي للمغرب، الصادر عن البنك الدولي، فعلى الصعيد المالي، فستكون الإيرادات، باستثناء تلك التي تمّ جمعها عبر الصندوق الخاص بجائحة كورونا، أقل مما كان متوقعا سابقا في 2020 و2021 بينما من المتوقع أن تزيد النفقات في 2020 نتيجة الإنفاق الإضافي على قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية وغيرها من سياسات الاستجابة لتداعيات الجائحة.

وبالتالي، من المتوقع أن يتسع العجز المالي الإجمالي إلى 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، أي بزيادة ما يقرب 4 نقاط مئوية عما كان متوقعًا قبل تفشي الجائحة. كما من المتوقع أن يرتفع الدين العام والخارجي على حد سواء، ولكنه سيبقى مستداما.

وأوضح البنك الدولي أن المغرب حقق على مدى العقدين الماضيين تقدما اجتماعيا واقتصاديا كبيرا بسبب الاستثمارات العامة الضخمة، الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب التدابير الرامية إلى ضمان استقرار الاقتصاد.

أعمق ركود إقتصادي

وأكد البنك الدولي أن جائحة فيروس كوفيد – 19  تدفع الاقتصاد المغربي إلى أعمق ركود اقتصادي متوقع منذ عام 1995. حيث من المتوقع أن يتأثر الاقتصاد بشكل مضاعف بالصدمات الاقتصادية المحلية والخارجية.

وتوقع البنك أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بقيمته الحقيقية بنسبة 4 في المائة في عام 2020 في سيناريو مرجعي، وهو تباين حاد مقارنة بنسبة 3.6 في المائة المتوقعة قبل تفشي الجائحة.

وأوضح البنك الدولي أن سوق العمل يواجه صدمة ذات أبعاد تاريخية، حيث يتأثر العمال المستضعفون، ولا سيما العاملين في القطاع غير الرسمي. كما واجهت الشركات اضطرابا في سلاسل القيمة، تنقل العمال، الإغلاق المؤقت وتباطؤ الطلب العالمي. وقد أدت الآثار السلبية إلى خسائر واسعة النطاق في الوظائف والدخل، وخاصة في القطاع غير الرسمي حيث فقد 66 في المائة من العمال وظائفهم. وقد مكنت المساعدة الحكومية من تخفيف بشكل جزئي فقدان الوظائف لـ 19 في المائة من الأسر.

واعتبر البنك الدولي أن رد الحكومة المغربية كان سريعا وحاسما، حيث ساهمت الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة من تجنب تفشي الوباء بشكل واسع النطاق وإنقاذ الأرواح.

خطة للانتعاش الإقتصادي

وأدت الأزمة إلى إعداد قانون مالي تعديلي، وهوالأول منذ 30 عاما. وتعد إتخاذ ومواصلة سياسات ناجعة، أمرا بالغ الأهمية للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية ، ولتعجيل الانتعاش. وذلك يمر عبر إنجاز خريطة طريق واضحة لرفع تدابير الاحتواء بالإضافة إلى خطة للانتعاش الاقتصادي.

ويشار إلى أن المرصد الإقتصادي للمغرب، هو تقرير نصف سنوي من الفريق الإقتصادي للبنك الدولي، وهو يقدم التطورات والسياسات الاقتصادية للبلد.

ويشتمل هذا العدد من يونيو 2020 على فصل عن التوقعات الاقتصادية للمغرب في ضوء جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية المترتبة عنها. كما يحتوي هذا العدد عن تحليل حول الإقتصاد الكلي وبيئة الأعمال وتنمية القطاع الخاص وكذلك آفاق الانتعاش الاقتصادي.

مواضيع ذات صلة

البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني يشهد واحدة من أكبر الصدمات في التاريخ

Baidaa Katlich

البنك الدولي يتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي 3.7%

Rami Salom

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاديات النامية 3.9% متفوقة على المتقدمة

Rami Salom